أصدرت محكمة
سيدي امحمد الجزائرية أحكاما بالسجن ضد مسؤولين سابقين، بينهم ثلاثة وزراء بعد
إدانتهم بقضايا فساد.
وقالت وكالة
الأنباء الجزائرية الرسمية، إن حكما طال وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل
الذي تولى منصبه لعقد في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، غيابيا بالسجن 20 عاما
بتهم فساد.
كما حكمت
محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة على مسؤولين كبار سابقين آخرين بالسجن لمدد
تراوح بين 5 و10 سنوات.
ومن بين
المدانين وزير الأشغال العامة السابق عمار غول ووزير الخارجية السابق محمد بجاوي
ورئيسان سابقان لشركة النفط والغاز العملاقة سوناطراك هما نور الدين بوطرفة وعبد
المؤمن ولد قدور.
ولوحق هؤلاء
بتهم تتعلق بالفساد أهمها "تبديد المال العام من خلال إبرام صفقات مع مؤسسات
أجنبية".
كما أيدت
المحكمة مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق شكيب خليل.
وأصدر القضاء
الجزائري عام 2013 مذكرة توقيف دولية بحق خليل في إطار تحقيق حول تلقيه عمولات من
شركة تابعة لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة لمنحها عقود عمل في الجزائر، وهي فضيحة
كانت موضع عدة محاكمات في إيطاليا والجزائر.
وبعد لجوئه
إلى الولايات المتحدة، عاد شكيب خليل إلى الجزائر عام 2016 إثر إسقاط التهم
الموجهة إليه، لكنه غادر البلاد مجددا عندما لوحق مرة أخرى بعد تنحي بوتفليقة في 2
أبريل 2019 بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش.
كما قضت محكمة
في الجزائر العاصمة الخميس بسجن المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للنقل البحري
ستة أعوام بتهم فساد وجهت له إثر إقالته وتوقيفه في يونيو.
وأقيل كمال
أسعد في الثاني يونيو بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون بسبب "سلوك مسيء إلى
صورة الجزائر ومضر بمصالح المواطنين"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وجاءت إقالته
بعد أن غادرت سفينة شبه فارغة في رحلة مرسيليا إلى الجزائر العاصمة، رغم الإقبال
الشديد على الرحلات نحو الجزائر في بداية الصيف، ما تسبب في فضيحة.
وحكم أيضا على
المدير التجاري السابق للمؤسسة كريم بوزناد بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة تناهز
6700 يورو.
وبعد أسبوع من
إقالة أسعد ومسؤول محطة التوقف البحري في الجزائر العاصمة كمال إيداليا، أعلن
القطب الوطني الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة أن هذين
المسؤولين وخمسة آخرين يخضعون للتحقيق "بتهم ذات صلة بالفساد ألحقت أضرار
بالمواطنين وبالمؤسسة".
وقد حوكموا
بتهمة "التبذير المتعمد والاستخدام غير المشروع للممتلكات والأموال العامة،
وإساءة استخدام المنصب، والإثراء غير المشروع".
وحكم غيابيا
على اثنين من المتهمين، وهما مسؤولان سابقان في المؤسسة، بالسجن 10 سنوات وصدرت
بحقهما مذكرتا توقيف دوليتان.
وأسقطت التهم
عن نائب مدير المؤسسة الوطنية للنقل البحري ورئيس مصلحة الشحن البحري.