رئيس هيئة الانتخابات في تونس يستنكر وحركة النهضة تتبرأ وتطالب باستقالة الرئيس قيس سعيد

أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، مساء أمس الأحد أن العدد الجملي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية إلى حدود الساعة 18.00 مساء بتوقيت تونس بلغ 887638 ناخبا، بنسبة إقبال تعادل 11.3%، من العدد الجملي للمسجلين، على حد قوله.

ووفق عدة منظمات لمراقبة الانتخابات في تونس، قد عقدت الأحد 29 يناير 2023، نقطة صحفية مشتركة وعاجلة للإعلان عن تنديدها وشجبها لحجب هيئة الانتخابات نسب الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس، والعنف المسلط على ملاحظي المنظمات.

إلى ذلك، أصدرت حركة النهضة، بيانا إثر انتهاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي "عززت عزوف الشعب ومقاطعته لمسار انقلاب 25 يوليو" حسب وصفها، طالبت فيه باستقالة الرئيس التونسي قيس سعيد "وفسح المجال أمام الشعب الذي لفظه لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كمدخل لحل للأزمة الراهنة وكفرصة أخيرة قبل إعلان الإفلاس والانهيار الذي قاد إليه البلاد" وفق البيان.

واعتبر الحزب، أن "برلمان قيس سعيد لا يعبر إلا عن أقلية الأقلية وليس من حقه أن يمارس السلطة التشريعية باسم الشعب أو باسم الأغلبية وباسم الناخبين، وكل ما يصدر عنه لا معنى ولا مشروعية له وسيكون من الأجدر أن يعلن عن حل نفسه تمهيدا لحل جذري ينقذ البلاد مما ينتظرها من فوضى في حالة مواصلة تعمد سلطة الانقلاب سياسة الهروب إلى الأمام".

ويأتي بيان الحزب على خلفية ما وصفها بـ"مهزلة الدور الثاني من الانتخابات، وتبعا لما آلت إليه أوضاع البلاد من تفاقم للأزمة السياسية وتصاعد الاحتقان الاجتماعي والتدهور الاقتصادي والمالي وسط عجز سلطة الانقلاب عن إدارة شؤون البلاد وإمعان قيس سعيد في المضي قدما في المسار الانتخابي العبثي" وفق نص البيان الممضى من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

ذكّرت الحركة بموقفها "الثابت والمبدئي من المسار الانقلابي لـ25يوليو 2021 على الشرعية ودستور الجمهورية كمحاولة فاشلة لتأسيس دكتاتورية على أنقاض الثورة المجيدة ومكتسباتها، وهو ما عززته عرضا نتائج الانتخابات التشريعية غير الشرعية، فكانت هذه الانتخابات المهزلة بمثابة المسمار الأخير الذي دقه الشعب التونسي الفطن في نعش الانقلاب البغيض والمنقلب وإنهاء شرعيتهما" وفق البيان.

كما أدانت النهضة، ما رافق العملية الانتخابية من "إخلالات جسيمة كشفت عنها منظمات المجتمع المدني من حجبٍ متعمد للمعطيات المتعلقة بأعداد المقترعين ونسب المشاركة في مختلف المكاتب ومراكز الاقتراع من طرف الهيئة المعينة للانتخابات وغيرها من الإخلالات، ما مثل ضربا صريحا وفاضحا لمبدأ الشفافية ونزاهة الانتخابات، وعبر بشكل جلي عن عبثية العملية الانتخابية والهدر المتعمد للمال العام كانعكاس للعبث بالدولة والمقامرة بمصير التونسيين من طرف قيس سعيد ومن يقف معه".

وأكدت حركة النهضة، أن "مسار قيس سعيد الانقلابي قد قابله الشعب التونسي بكل فئاته بالتجاهل التام والمقاطعة من الاستشارة حتى مهزلة الانتخابات كما تؤكد حالة تمايز بين سلطة الانقلاب الفردية وبين المجتمعين السياسي والمدني، ولم يعد من حق المنقلب التحدث باسم الشعب أو ادعاء التعبير عن إرادته التي عبر عنها من خلال العزوف ومقاطعة الانتخابات".

ودعت الحركة كافة القوى الحية السياسية والمدنية إلى "التعجيل في توحيد جهودها الوطنية والاتفاق على أرضية مبادرة تنهي مرحلة العبث بالدولة استجابة لرسالة الشعب العظيم في المقاطعة الواسعة للانتخابات وتساهم بجدية في إنقاذ ما تبقى من أسس الدولة وإنهاء معاناة الشعب وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار والأوضاع الاجتماعية من الانفجار".