نفت وزارة
الخارجية الفرنسية على لسان الناطقة باسمه آن-كلير لوجاندر، مساء أول أمس يوم
الخميس، وجود أزمة بين االمغرب وفرنسا، وأكدت أن الشراكة بين الدولتين
"استثنائية"، وذلك في رد على الإتهامات التي نشرها نواب برلمانيون
مغاربة حول ضلوع فرنسا في التعبئة من أجل استصدار قرار يدين المغرب بالبرلمان
الأوربي.
وقالت لوجاندر
في مؤتمر صحافي أنه و"على العكس من ذلك، نحن في شراكة استثنائية نعتزم
تنميتها"، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقررة مبدئيا للمملكة
خلال الربع الأول من العام الجاري ستكون "علامة فارقة".
وقالت ذات
المتحدثة بأن "البرلمان يمارس صلاحياته بشكل مستقل"، مضيفة أن
"فرنسا، من جانبها، تقيم علاقة صداقة عميقة مع المغرب وتناقش معه المواضيع
كافة، بما في ذلك حقوق الإنسان".
ونشرت مجلة
"جون أفريك" الأربعاء الماضي، ما يفيد أن "الأخطاء وسوء التفاهم
يتنامى بين باريس والرباط"، مضيفة أنه "في مواجهة ما تعتبره مظاهر عداء
من فرنسا، لم تعد السلطات المغربية تخفي أن العودة إلى الوضع الطبيعي ستكون
صعبة".
هذا، وقام
المغرب بإلغاء اجتماعين هامين مع فرنسا كانا مقررين في الأيام المقبلة، بسبب تبعات
تمرير قرار البرلمان الأوروبي الذي يسيء إلى صورة المغرب، ويتدخل في سيادته، ويشكك
في نزاهة سلطته القضائية.
وقالت
"لوديسك"، إن المغرب قام بتأجيل الاجتماع مع نائب مدير شمال إفريقيا
والشرق الأوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، أوليفيه
لوكوانت، حيث كان قد تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع في إطار التعاون العسكري بين
البلدين.
كما أخبر
المغرب السلطات الفرنسية بتأجيل انعقاد اللجنة المشتركة الاستشارية حول التعاون
القضائي، حسب ذات المصدر الصحفي.