فاس ...المد والجزر بين الجماعة وشركة سيتي باص والاخيرة تتشبث بحقها القانوني

تعرف مدينة فاس مدا وجزرا وشدا للحبل بين جماعة فاس وشركة سيتي باص المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بالحاضرة الإدريسية، في صفقة أسالت الكثير من الحبر، في عهد العمدة حميد شباط.

وحسب ما يروج، فإن وفدا من الجماعة الحضرية لفاس، برئاسة عبد القادر البوصيري، نائب عمدة فاس وعضو المجلس الإداري للشركة، جرى منعه أمس الثلاثاء 08 مارس الجاري،  من ولوج مقر الشركة، الذي هو في ملك الجماعة أصلا، وهو ما أثار غضب الوفد 

ويتهم مجلس جماعة فاس، بأن شركة سيتي باص لم تف بالتزاماتها وبدفتر التحملات، كما يشتكي الكثير من العمال المغلوبين عن أمرهم، والذين تراجعت ثقتهم بالنقابة وبكاتبها العام الذي يتهمه العمال بالتقاعس والتواطؤ مع الشركة، للإجهازعلى المكتبسات التي تم تحقيقها في عهد الوكالة المستقلة للنقل الحضري كالأقدمية والعديد هي المكتسبات التي تم إقبارها.

كما أن المعني بالأمر، الذي يعتبر موظفا شبحا، على حد وصف مصرح للقلم الحر، بحكم تفرغه لشغل منصب ثان، المتمثل في رئيس جمعية الشؤون الاجتماعية لعمال الشركة، أصبح رئيسا في ذات الجمعية غير شرعي، لعدم عقد جموعها العامة بشكل عاد كباقي الجمعيات، وتقديم تقريرها الأدبي والمادي لمنخرطيها، الذين تخصم من رواتبهم 30 درهم كل شهر لفائدة صندوق الجمعية، وكذا تهميشه لأعضاء المكتب المسير للجمعية، مع إخفائه المتواصل للرصيد المالي بعدم تمكينه إياهم من الاطلاع على المصاريف والمداخيل، ولا حتى على الحساب البنكي للجمعية.

وأضاف المصدر، أن منخرطين يطالبون بفتح تحقيق في المداخيل والمصاريف للجمعية، خصوصا في منحة الشركة المتمثلة في 1% من المدخول، وكذا مدخول كراء شقق مركب إيموزار، وشقق مركب طنجة.

ويشار إلى أن ذات الشركة سبق أن طردت ما يفوق 400 عامل وشردتهم مع أسرهم.

وبالعودة إلى منع وفد الجماعة من ولوج مقر الشركة، فقد أعرب السيد عبد القادر البوصيري،  نائب عمدة فاس وعضو المجلس الإداري للشركة صاحبة التدبير المفوض للنقل الحضري، الذي يمثل  جماعة فاس أنه  في إطار الصلاحيات المخولة لجماعة فاس طبقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري والذي يجمعها بشركة"سيتي-باص"، توجه صباح يومه الثلاثاء 8 مارس 2022، بالإضافة إلى وفد يضم ثلاثة  نواب رئيس جماعة فاس من بينهم ممثلها في المجلس الإداري في شخصه، ورئيس المصلحة الدائمة لمراقبة التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري، إضافة لمفوض قضائي، حرص وفد جماعة فاس على مرافقته لهم.

وأكد المتحدث، وفق موقع "الميادين"، أن الغرض من  زيارتهم لمقر شركة سيتي باص بحي سيدي إبراهيم بفاس، جاء بغرض الإطلاع على حالة أسطول الحافلات التي تتوفر عليها الشركة لتأمين خدمة مرفق النقل الحضري، وذلك عقب الضجة التي فجرتها مؤخرا الوضعية التدبيرية لخطوط النقل الحضري في مدينة فاس، بسبب الحافلات المهترئة الموروثة عن الوكالة المستقلة للنقل الحضري، والتي تجوب شوارع المدينة وتخالف جودة الخدمات المطلوبة وهو الشي الذي دفعهم للقيام بهذه الزيارة.

وفي سياق آخر أكد ممثل الجماعة في المجلس الإداري لشركة التدبير المفوض للنقل الحضري، بأن وفد الجماعة والمتمثل في نواب المجلس الجماعي وعلى الرغم من إشعارهم المسبق لإدارة الشركة، فوجئوا بمنعهم من الدخول، بعدما ظلوا واقفين أمام باب الشركة، وكذا أمام باب مستودع حافلاتها، لكن المسؤولين، أصروا على منعهم من الدخول لمعاينة الحافلات التي تتوفر عليها الشركة وحالتها الميكانيكية.

وكانت شركة سيتي باص، قالت في بيان لها، إنها تعرضت في الفترة الاخيرة لترويج إدعاءات زائفة هدفها المس بسمعتها على الصعيد الوطني، ودفعها إلى الإفلاس، وذلك في اطار خطة بدأها عمدة فاس من حرمان الشركة من التعويضات والمستحقات والامتناع عن تسديد ديون المجلس لفائدة الشركة، وانتهاء بحملة إعلامية ممنهجة لا تحترم الحياد الإعلامي، وتم اقحام القناة الأولى في الموضوع رغم أنها قناة عمومية يفترض فيها الاستماع لكل الاطراف.

كما أكدت الشركة تشبتها بحقها القانوني في متابعة، كافة مروجي الإشاعات الكاذبة، وذلك حماية لسمعة الشركة الوطنية، وصيانة كرامة العاملين فيها من الحملة التي يقودها رئيس السلطة المفوضة، الذي حمّل الشركة، بدون وجه حق، مسؤولية تردّي مرفق النقل الحضري بالمدينة، في حين أن السلطة المفوضة هي في حقيقة الأمر من أخلفتْ بتعهّداتها وتنصّلت من التزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى فقدان التوازن المالي للعقد وفاقم خسائر الشركة وأحبط مخططاتها في الاستثمار وتحسين الخدمات! وهي القضية المرفوعة لغاية اليوم إلى "التحكيم" لدى وزارة الداخلية منذ يناير 2022، تقول شركة سيتي باص.

أ. ت