راسل المرصد الدولي للاعلام و حقوق الانسان فرع تونس كلا من رئيس جمهورية تونس ورئيسة الحكومة، ووزير الصحة، ووزير التجارة، ووزير الفلاحة، في شأن التعطيل المضطرد بخصوص إجرائات تركيز الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و أغذية الحيوانات؛ رغم المصادقة على القانون عدد 25 لسنة 2019 و الصادر بتاريخ 26 فبراير 2019 والذي ينص على السلامة الصحية للمواد الغذائية و أغذية الحيوانات، وهذا نص المراسلة:
من المرصد الدولي للاعلام و حقوق
الانسان
الى فخامة السيد رئيس الجمهورية
السيدة رئيسة الحكومة
السيد وزير الصحة
السيد وزير التجارة
السيد وزير الفلاحة
" الموضوع : استكمال تركيز هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
"
ان المرصد الدولي للاعلام و حقوق
الانسان و اعضاء اللجنة المركزية الدولية للمرصد ممثلي فرع تونس يتابعون منذ مدة
اجرائات تركيز الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و اغذية الحيوانات
في مراحلها الاولى و التي شهدت تعطيل مستمر لاكثر من 03 سنوات متتالية منذ ان تمت
المصادقة على القانون عدد 25 لسنة 2019 و الصادر بتاريخ 26 فيفري 2019 يتعلق
بالسلامة الصحية للمواد الغذائية و أغذية الحيوانات و الذي سيتم بمقتضاه توحيد
هياكل الرقابة الموزعة على ثلاث
وزارات_صحة_ تجارة_ فلاحة _ حيث سيتم الحاق اعوان المراقبة الصحية و اعوان مراقبة
الجودة و اعوان الصحة الحيوانية بفروع
الهيئة بمكاتبها الجهوية و بالمكتب الوطني .
ان قانون السلامة الصحية ليس ارادة داخلية للدولة وانّما ارادة خارجية
تفرضها التطورات العلمية و التقنية في انظمة االمراقبة المستمرة و استشعار المخاطر
الصحية مسبقا و تهيئة الاجرائات الوقائية لتفاديها مثل نظام الاسترسال الذي تعمل
على محاكاته عدة دول عربية منذ مدة قريبة استعدادا لدخول الاسواق الدولية التي
تفرضه كشرط اعتماد دولي لقبول البضائع و المواد و الاشياء و السلع ذات الصبغة
الغذائية.
و حيث يهدف هذا القانون إلى ضمان
السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة
الإنسان والحيوان وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وكذلك دعم فرص التصدير.
و على هذا الاساس تنطبق أحكام هذا
القانون على جميع مراحل الإنتاج الأولي وإنتاج وتحويل ونقل وخزن وتوزيع المواد
الغذائية وأغذية الحيوانات بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير والإشهار المتعلق
بها و على المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهياكل العمومية
والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة.
و من مصلحة الدولة التي تربطها بالخارج
معاهدات و اتفاقيات دولية في ما يتعلق بسلسلة النظام الغذائي العالمي التسريع في
تركيز الهيئة .
خاصة اننا نتعامل مباشرة مع الدول التي
تعتمد على نظام الاسترسال في تحديد جهة و جودة و طبيعة المنتوج و سلامته الصحية و
الغذائية كمعيار قبول او رفض ضمن ممراتها و معابرها الحدودية التي تعمل على مراقبة
كل مادة غذائية تم تحويلها او اي مادة اولية خام بغاية استعمالها في التحويل و
التصنيع و امام هذا الاعتماد الدولي الذي تحول الى شرط اساسي لدخول الاسواق
الدولية التي تفرض معايير الجودة فان عدة دول عربية شقيقة مثل دولة _ المغرب_ مصر
_ الاردن سبقت في تركيز مكاتب وطنية للسلامة الغذائية تفرض نظام مراقبة صارم من
المنتج الى المستهلك.
و من المرجح ان تعمل الهيئة ضمن مجال تخصصها على القيام
باصلاحات كبرى في ميدان المراقبة الصحية.
ان سلامة و امن الغذاء مسؤولية الجميع و عليه يعي المرصد الدولي للاعلام و
حقوق الانسان بكل مسؤولية اهمية هذا القانون و على هذا الاساس يدعو سلطة الاشراف
الى ضرورة تذليل الصعوبات و العراقيل من اجل استكمال انطلاق عمل الهيئة في القريب
العاجل حتى يتم توحيد هياكل المراقبة الحالية و وضع حد للهياكل الموازية التي لا
علاقة لها بمراقبة جودة و سلامة و صحة
المواد الغذائية .
عن المرصد الدولي للاعلام و حقوق
الانسان:
مندوب تونس