adsense

2022/01/15 - 10:33 ص

راسل المرصد الدولي للاعلام و حقوق الانسان فرع تونس كلا من رئيس جمهورية تونس ورئيسة الحكومة، ووزير الصحة، ووزير التجارة، ووزير الفلاحة، في شأن التعطيل المضطرد بخصوص إجرائات تركيز الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و أغذية الحيوانات؛ رغم المصادقة على القانون عدد 25 لسنة 2019 و الصادر بتاريخ 26 فبراير 2019 والذي ينص على السلامة الصحية للمواد الغذائية و أغذية الحيوانات، وهذا نص المراسلة:

من المرصد الدولي للاعلام و حقوق الانسان

الى فخامة السيد رئيس الجمهورية

السيدة رئيسة الحكومة

السيد وزير الصحة

السيد وزير التجارة

السيد وزير الفلاحة

" الموضوع : استكمال تركيز هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية "

ان المرصد الدولي للاعلام و حقوق الانسان و اعضاء اللجنة المركزية الدولية للمرصد ممثلي فرع تونس يتابعون منذ مدة اجرائات تركيز الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و اغذية الحيوانات في مراحلها الاولى و التي شهدت تعطيل مستمر لاكثر من 03 سنوات متتالية منذ ان تمت المصادقة على القانون عدد 25 لسنة 2019 و الصادر بتاريخ 26 فيفري 2019 يتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية و أغذية الحيوانات و الذي سيتم بمقتضاه توحيد هياكل الرقابة  الموزعة على ثلاث وزارات_صحة_ تجارة_ فلاحة _ حيث سيتم الحاق اعوان المراقبة الصحية و اعوان مراقبة الجودة و اعوان الصحة الحيوانية  بفروع الهيئة بمكاتبها الجهوية و بالمكتب الوطني .

ان قانون السلامة الصحية  ليس ارادة داخلية للدولة وانّما ارادة خارجية تفرضها التطورات العلمية و التقنية في انظمة االمراقبة المستمرة و استشعار المخاطر الصحية مسبقا و تهيئة الاجرائات الوقائية لتفاديها مثل نظام الاسترسال الذي تعمل على محاكاته عدة دول عربية منذ مدة قريبة استعدادا لدخول الاسواق الدولية التي تفرضه كشرط اعتماد دولي لقبول البضائع و المواد و الاشياء و السلع ذات الصبغة الغذائية.

و حيث يهدف هذا القانون إلى ضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وكذلك دعم فرص التصدير.

و على هذا الاساس تنطبق أحكام هذا القانون على جميع مراحل الإنتاج الأولي وإنتاج وتحويل ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير والإشهار المتعلق بها و على المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة.

 و من مصلحة الدولة التي تربطها بالخارج معاهدات و اتفاقيات دولية في ما يتعلق بسلسلة النظام الغذائي العالمي التسريع في تركيز الهيئة .

خاصة اننا نتعامل مباشرة مع الدول التي تعتمد على نظام الاسترسال في تحديد جهة و جودة و طبيعة المنتوج و سلامته الصحية و الغذائية كمعيار قبول او رفض ضمن ممراتها و معابرها الحدودية التي تعمل على مراقبة كل مادة غذائية تم تحويلها او اي مادة اولية خام بغاية استعمالها في التحويل و التصنيع و امام هذا الاعتماد الدولي الذي تحول الى شرط اساسي لدخول الاسواق الدولية التي تفرض معايير الجودة فان عدة دول عربية شقيقة مثل دولة _ المغرب_ مصر _ الاردن سبقت في تركيز مكاتب وطنية للسلامة الغذائية تفرض نظام مراقبة صارم من المنتج الى المستهلك.

و من المرجح ان  تعمل الهيئة ضمن مجال تخصصها على القيام باصلاحات كبرى في ميدان المراقبة الصحية.

ان سلامة و امن الغذاء مسؤولية  الجميع و عليه يعي المرصد الدولي للاعلام و حقوق الانسان بكل مسؤولية اهمية هذا القانون و على هذا الاساس يدعو سلطة الاشراف الى ضرورة تذليل الصعوبات و العراقيل من اجل استكمال انطلاق عمل الهيئة في القريب العاجل حتى يتم توحيد هياكل المراقبة الحالية و وضع حد للهياكل الموازية التي لا علاقة لها بمراقبة جودة و سلامة و صحة  المواد الغذائية .

عن المرصد الدولي للاعلام و حقوق الانسان:

مندوب تونس