أفادت مصادر أمنية فرنسية، أن البوليس الفرنسي باشر تحقيقاته الأمنية في قضية
ضبط مضيف بشركة "الخطوط الجوية الجزائرية"، والذي هو عضو في شبكة تهريب الكوكايين،
تنشط بين فرنسا والجزائر، وذلك مباشرة بعد القبض عليه بمطار باريس أورلي.
وحسب ما نقلته صحيفة "ألجيري بار بولس" عن مصادر، فإن أن تاريخ هذه
القضية يعود إلى 18 شتنر عندما ألقى رجال الأمن القبض على هذا المضيف بمطار باريس أورلي
وبحوزته كمية كبيرة من الكوكايين.
وبحسب ذات المصادر، فقد تم تفتيش المضيف، الذي التحق مؤخرا ب "الخطوط الجوية
الجزائرية"، بعد مروره من الممر الأمني.
وأوضحت أن التفتيش الدقيق الذي أجراه عناصر الشرطة الفرنسية مكن من ضبط أكثر
من 400 غرام من الكوكايين مخبأة بجوارب مضيف الخطوط الجوية الجزائرية، الذي تم اعتقاله
واحتجازه من قبل الشرطة الفرنسية.
وأدى التحقيق، توضح المصادر نفسها، إلى اكتشاف أن موظف الخطوط الجوية الجزائرية
لم يكن سوى "بغل" ينقل لصالح شبكة متطورة لتهريب الكوكايين، اعتادت إرسال
كميات كبيرة من المخدرات إلى الجزائر.
وأشارت الى أن المضيف ليس "البغل" الناقل الوحيد الذي تستخدمه شبكة
المافيا هذه، التي يعمل المحققون الفرنسيون حاليا، وبجد ، لمحاولة تفكيكها في أقرب
الآجال.
ولا تستبعد التحقيقات التي أجريت لحد الآن احتمال أن يكون موظفون آخرون تابعون
ل"الخطوط الجوية الجزائرية" قد عملوا ك"بغال" في عمليات أخرى لنقل
الكوكايين إلى الجزائر.
ولا تستبعد المصادر أن يتم استدعاء مسؤولين كبار بشركة الطيران الجزائرية من
قبل المحققين الفرنسيين للاستماع لهم وبعلاقتهم، المفترضة، بالمضيف المكلف بنقل الكوكايين
من باريس إلى الجزائر.
وبحسب هذه المصادر الأمنية، التي طالما استشهدت بها وسائل الإعلام، فإن المحققين
الفرنسيين يتعقبون خيوط الشبكة، التي تمكنت من إدخال الكوكايين إلى قلب مطار باريس
أورلي لتسليمه، سرا، إلى مضيف شركة الطيران الجزائرية.
وقد حذرت صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية، مؤخرا، من أن الجزائر قد أضحت نقطة
عبور ناشئ للكوكايين المتجه إلى المملكة المتحدة.
وقد صادرت قوات خفر السواحل الجزائري، في يونيو الماضي، ما يناهز 500 كيلوغرام
من الكوكايين، عثر عليها الصيادون قبالة ميناء وهران شمال غرب البلاد.
ويتعلق الأمر بثاني أكبر شحنة كوكايين يتم ضبطها بالجزائر، بعد 701 كيلوغراما
تم ضبطها في ماي 2018 من سفينة شحن كان من المفترض أنها تقل لحوما مجمدة قادمة من أمريكا
اللاتينية.
وقد طالت هذه الفضيحة، التي عرفت فيما بعد باسم "كوكايين – غيت"،
أعلى المستويات بالنظام الجزائري.
وكشفت التحقيقات عن تورط مسؤولين كبار، منهم قضاة وكبار المسؤولين العسكريين،
وكذلك نجل رئيس وزراء سابق.