انطلقت الدراسة بربوع المملكة الجمعة بشكل فعلي في مختلف المؤسسات التعليمية،
سواء مؤسسات التعليم الابتدائي، أو الثانوي بمستوييه الإعدادي والتأهيلي، بالإضافة
إلى المؤسسات الجامعية ومراكز التأهيل المهني بالنسبة للقطاعين العام والخاص ومدارس
البعثات الأجنبية.
وانطلقت الدروس التعليمية وفق نظام التعليم الحُضوري بالنسبة لجميع المستويات،
مع إتاحة إمكانية الاستفادة من التعليم عن بعد بالنسبة للذين ترغب أسرهم في ذلك.
وأكدت وزارة التربية الوطنية ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها
للوقاية من وباء كورونا؛ خاصة ارتداء الكمامات وتفادي التصافح والحرص على النظافة الجسدية،
إضافة إلى تهوية الفضاءات داخل المؤسسات، موضحة استمرار عملية تلقيح التلاميذ ضد كورونا
خلال العام الدراسي سواء الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية.
ويأتي انطلاق الموسم الدراسي الجديد، بعد أن كان تم تأجيله في وقت سابق، حتى
الأول من أكتوبر الجاري، وذلك بسبب استمرار تردي الحالة الوبائية، وأيضا تمكين التلاميذ
من عملية التطعيم. بعدما نجحت السلطات الصحية والإدارية في تلقيح مليونين و111 ألفا
و697 طفلا، وهو ما يمثل 70% من الفئة المستهدفة المحددة في 3 ملايين.
أما عدد الأطفال الذين تلقوا الحقنة الثانية فقد بلغ 482305، إذ عرف الأسبوع
الماضي إقبالا كبيرا من قبل هذه الفئة التي سجل تأخر في صفوفها.
وبشكل عام، تلقى المغاربة 41.372.548 حقنة من اللقاحات المضادة لـ”كوفيد-19″،
من بينهم 22.471.342 تلقوا الجرعة الأولى، وهو ما يمثل 75% من الفئة المستهدفة، وأزيد
من 18 مليونا و923 ألفا و931 تلقوا الحقنة الثانية، وهو ما يمثل 64% من الفئة المستهدفة.
وعلى صعيد آخر، تدخل مجموعة من التخفيفات في التدابير الاحترازية، وذلك بعد
قرار الحكومة المُنتهية ولايتها، تقليص فترة الحظر الليلي، ليُصبح ما بين الساعة الـ11
حتى الـ5 فجراً.
كما سيصير ممكنا للأشخاص التنقل بين الأقاليم شريطة الإدلاء بشهادة “جواز التلقيح”،
أو الرخصة الإدارية للتنقل المسلمة من طرف السلطات الترابية المختصة، بالإضافة إلى
إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي في حدود الساعة الـ11 ليلا، شريطة عدم تجاوز
50% من طاقتها الاستيعابية، وعدم تجاوز 75% من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي.
كما تشمل هذه التدابير السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة
والمغلقة لأقل من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من السلطات المحلية في حالة
تجاوز هذا العدد، والسماح للحمامات وقاعات الرياضة بالاشتغال في حدود 50% من طاقتها
الاستيعابية.