adsense

2020/12/31 - 9:29 م

 أفادت مصادر محلية من بني فراسن بإقليم تازة، أن مصالح الدرك الملكي أوقفت البرلماني السابق، الغازي جطيو، والذي يرأس الجماعة الترابية السالفة الذكر من داخل مكتبه، بأمر من العدالة، من أجل إيداعه السجن لقضاء 6 أشهر سجنا كعقوبة حبسية سبق أن صدرت في حقه، على خلفية استقدامه لبطجية مأجورين، مدججين بالأسلجة البيضاء، لتفريق مواطنين من ساكنة الجماعة، كانوا يحتجون على غياب الماء الشروب، ما تسبب في إصابة العديد منهم بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضحت ذات المصادر، أن رئيس جماعة بني فراسن الحالي، وأربعة متهمين كانوا قد توبعوا في حالة سراح، دون الباقي من المعتقلين، على خلفية أحداث وقعت في 18 غشت 2011 وخلفت 30 جريحا، ستة منهم أصيبوا بكسور، وبعضهم أجريت له عمليات جراحية، على يد أشخاص مسلحين بالسيوف والسواطير، استقدموا من خارج نفوذ الجماعة خاصة من فاس، وهجموا على المحتجين.

واتُهم رئيس جماعة بني فراسن الحالي والبرلماني السابق، تضيف المصادر ذاتها، بتهمة تكوين عصابة، وتسخير تلك المجموعة المسلحة ومنهم ذوو سوابق، لتنفيذ الهجوم وتفريق الوقفة، دون أن تسلم ممتلكات الناس ومحلات تجارية ومقاه، تعرضت واجهاتها إلى خسائر مادية جسيمة، بل اقتحم المهاجمون منازل احتمى بها المتظاهرون، وأدين هو ومن معه بالسجن 6 أشهر نافذا ابتدائيا من طرف المحكمة الابتدائية بتازة، واستئنافيا من طرف محكمة الاستئناف بنفس المدينة.

وكشف المصدر، أن محكمة النقض رفضت طلب الطعن الذي تقدم به الرئيس المدان بستة أشهر حبسا نافذا، وبرفض هذا الطلب ثبت الحكم الصادر عن ابتدائية تازة في ملف أدين فيه أخواه، أحدهما مستشار بالجماعة نفسها، بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما، وهي العقوبة المحكوم بها أيضا 10 أشخاص من أفراد عائلاتهم، بينهم أربعة من أعمامه وثلاثة أبناء لهم، في ملف توبع فيه عدة متهمين بعضهم برئ ابتدائيا، قبل مراجعة الأحكام استئنافيا.