جاء ذلك خلال بيان
أصدرته ذات اللجنة، تتوفر جريدة القلم الحر على نسخة منه، عبرت من خلاله استمرارها
في خطها النضالي الواضح، وخوضها جميع الاحتجاجات السلمية المشروعة، ونهجها المبدئي
المدافع عن المطالب الموضوعية والعادلة لنساء ورجال الصحة.
وندد ذات البيان
ما أسماه بالقرارات الانفرادية لوزير الصحة المعاكسة للإنتظارات، مستنكرا ظروف العمل
المهينة، ومطالبا بالإنصاف والاعتراف
وأعلنت اللجنة
الوطنية للممرضات والممرضين وتقنيي الصحة، أن مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المركزية
للجامعة الوطنية للصحة المزمع تنظيمها يوم الخميس 10 شتنبر 2020 مع 12 زوالا أمام وزارة
الصحة بالرباط، تأتي تثمينا لموقفها الرافض "لاتفاق 5 يوليوز 2011" الذي
كان محاولة احتيالية وفق تعبير بيان اللجنة، أرادت الحكومة والوزارة من خلالها الالتفاف
الكيدي على نضالات الجماهير التمريضية التواقة لحقوقها الطبيعية في الاعتراف بأهليتها
العلمية وتحسين وضعيتها الإدارية والمالية.
وأشار البيان، إلى أن خير دليل على ذلك أنه بعد مرور
أزيد من تسع سنين على توقيع "الاتفاق المهزلة" لم يعرف الواقع التمريضي إلا
بعض الإصلاحات البئيسة المتناثرة والمعزولة، التي زادت من اتساع الهوة بين مقدمي العلاجات،
وتعميق الأزمة التي تعرفها وضعية الممرض وتقني الصحة المغربي، حيث خلفت الإصلاحات الإقصائية
والانفرادية للوزراء المتعاقبين جماهير من الضحايا سواء من خلال المعادلة العرجاء أو
مشروع المرسوم الكارثي، الذي ذبح شيوخ هذه المهنة النبيلة بالوطن-الممرضين المجازين
من الدولة خريجي سنتين-.
واستحضارا للظروف
القاسية، يضيف البيان، التي تمر بها الممرضات والممرضون وتقنيو الصحة، حيث باتت الإصابات
في صفوفهم بالمئات من بين من أجروا تحليلات مرض كوفيد-19 بمختلف المؤسسات الاستشفائية
والصحية بالمملكة، وانسجاما مع الموقف المبدئي للجامعة الفاضح لكل حوار مغشوش مع الوزارة
لا يحترم كرامة الشغيلة التمريضية، ولا يضمن شروط التفاوض الحقيقي حول الملف المطلبي
الشامل لعموم الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة فإن اللجنة الوطنية تعلن ما يلي:
تنويهها بالمجهودات
الجبارة والتضحيات الجسام لأطر الصحية في مواجهتهم لهذه الجائحة بتفان وروح إنسانية
وبمهنية عالية.
إدانتها للسياسات
الحكومية الفاشلة والتدبير المضطرب للمسؤولين بهذا القطاع الحساس.
إصرارها على التفاعل
الإيجابي مع كل المبادرات الجادة لإيجاد حلول تشاركية لأعطاب القطاع تراعي خصوصيته.
تشبتها بملفها المطلبي في شموليته وعلى رأسه الانصاف في التعويض عن الاخطار المهنية بما يتماشى وحجم الخدمات الصحية التي تقدمها فئة الممرضين وتقنيي الصحة، والترقية الاستثنائية في الدرجة لجميع الممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين مع إنصاف جميع ضحايا المرسوم 535.17.2 بأثر رجعي.
وخلص بلاغ اللجنة
الوطنية للممرضات والممرضين وتقنيي الصحة، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة-إ.م.ش
إلى تحميل الحكومة والوزارة الوصية تبعات سياستها الالتوائية التماطلية، التي تزيد
من منسوب الاحتقان بالقطاع.
ودعت اللجنة في
بيانها الحكومة والوزارة الوصية، إلى الاستجابة الفورية لمطالب الأطر الصحية العادلة
والمشروعة المذكورة في بيانها الأخير في 08 غشت 2020،
منوهة باستمرارية
الجامعة الوطنية للصحة منذ 2011 مرابطة في ساحات النضال لا تتخلف عن الموعد؛ آخذة على
كاهلها ثقل الانتظارات الجماهيرية ومسؤولية إيصالها إلى منتديات التشريع والقرار، لإجبار
الحكومة على الاستجابة لمطالب وتطلعات الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب.
وختم البلاغ دعوته
الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة المسؤولات والمسؤولين النقابيين للمشاركة في الوقفة
الاحتجاجية الوطنية بالرباط يوم الخميس 10 شتنبر2020 مع 12 زوالا أمام وزارة الصحة،
والتعبير بشكل حضاري ومسؤول عن مشروعية الملف المطلبي لجماهير الممرضات والممرضين وتقنيي
الصحة، بهذا الوطن.