adsense

2020/02/11 - 2:43 م

قررت المحكمة العسكرية بالبليدة إخلاء سبيل لرئيسة حزب العمال لويزة حنون، بعد تسعة أشهر قضتها وراء القضبان تهمة التآمر على الجيش.
وللتذكير، فقد تم سجن رئيسة حزب العمال يوم 9 ماي 2019، وقد أدانتها سابق محكمة البليدة بـ 3 سنوات سجن، منها 9 أشهر و يوما واحدا نافذة. فيما أدانتها المحكمة الابتدائية ب15 سنة سجنا نافذة.
فيما أبقت المحكمة على نفس العقوبات في حق كل من الجنرال مدين المدعو توفيق، الجنرال طرطاق وكذا شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، وذلك فيما يخص تهمة التأمر.
وتعود فصول وقائع هذا الملف إلى يوم 27 مارس، حين اجتمع كل من سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه عام 2013، والفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات)، واللواء بشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية في رئاسة الجمهورية سابقا)، إضافة لرئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وبعد بضعة أيام من ذلك الاجتماع اتهم رئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، الأربعة بالتآمر على الجيش، ليتم توقيفهم في مايو الماضي، وصدور حكم بالحبس 15 عاما، تم تثبيتها بحق الرجال الثلاثة يوم أمس الإثنين، فيما سقطت التهمة نفسها عن لويزة حنون، التي عوقبت فقط بـ"عدم الإبلاغ عن الاجتماع المشبوه".
ويشار إلى أن المحكمة العسكرية بالبليدة، كانت قد أصدرت في ماي المنصرم، حكمها بسجن لويزة حنون 15 عاما، قبل أن يخفف في الاستئناف إلى ثلاثة أعوام بينها تسعة أشهر فقط سجنا نافذا، وبذلك تكون قد قضت فترة محكوميتها.
وعقب الإفراج عنها، أعربت زعيمة حزب العمال التي استقبلها أعضاء حزبها بالأحضان والبكاء والزغاريد، عن سعادتها لقرار المحكمة، ووصفت الحكم القضائي بأنه "انتصار للديمقراطية"، مضيفة أن "المناضلة لا يمكنها أن تتآمر على الدولة والجيش".
ومطلع الشهر الجاري، وقع عشرات النشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحفيين الجزائريين عريضة تدعو السلطات للإفراج عن حنون التي رُفعت صورها في بعض المظاهرات، وطالب المحتجون بإطلاق سراحها.