الجزائر.. استمرار توقيف مسؤولين ونافذين ولوبيات الفساد واستدعاء أحمد أويحيى للمثول أمام قاضي التحقيق

قرر قاضي التحقيق الجزائري المكلف بملفات الفساد الكبرى، اليوم الإثنين، حبس 3 مسؤولين حاليين بديوان الخدمات الجامعية، وهو هيئة حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتعلق الأمر بالثلاثي المدير العام للديوان فاروق بوكليخة، ومدير الخدمات الجامعية لضاحية "الجزائر غرب" خير الدين رماش، ومعه مدير الخدمات الجامعية لمحافظة تيبازة.

ويرتبط الثلاثة الموقوفون بقضية رجل الأعمال المثير للجدل محي الدين طحكوت، الذي جرى إيداعه رهن الحبس المؤقت رفقة نجليه وشقيقه، في قضايا فساد تخص استفادات من مشاريع كبرى في قطاع النقل والخدمات الجامعية وتركيب السيارات.

وفي وقتٍ سابق، أمر القاضي بإيداع المدير السابق للشركة الحكومية للنقل العام ”إيتوزا“، عبد القادر بن ميلود، الحبس المؤقت في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت.

ويفتح الملف القضائي ل"طحكوت" قضايا فساد جديدة تخص وزير الصناعة الهارب "عبدالسلام بوشوارب"، الذي قدم إليه تسهيلات تخص صفقات تركيب سيارات أجنبية الصنع على أنها مصنعة داخل البلاد.

وكشفت مصادر محلية أن "محي الدين طحكوت" له تعاملات مشبوهة مع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي يقود حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أقوى تشكيلة سياسية في البلاد.

كما يعد "طحكوت" من أبرز رجال الأعمال ارتباطا بتكتل المال السياسي، الذي أنشأه "السعيد" شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ضمن مساعي تشتيت مراكز صنع القرار في البلاد، من المؤسسة العسكرية إلى رجال المال.

ويملك رجل الأعمال المعتقل محي الدين طحكوت قناة "نوميديا" التلفزيونية ومصانع لتركيب السيارات ويستحوذ على خدمات النقل الجامعي وعقارات زراعية وصناعية واسعة.

من جهة أخرى، مثل مجددا الوزير الأول  السابق أحمد أويحيى بعد ظهر الأحد، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.

و لم تتسرب من المحكمة أية معلومات، حول سبب استدعائه للمثول أمامها كمشتبه فيه أو كشاهد، وذلك نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة.

كما مثل والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ أمام المحكمة، التي غادرها بعد  دقائق من دخوله.

وكان هذان المسؤولان قد مثلا رفقة عدد من المسؤولين الآخرين أمام وكيل  الجمهورية، الذي استدعاهم منتصف مايو الماضي في إطار مواصلة التحقيقات، في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد، حسب ما أوضحه آنذاك التلفزيون العمومي.

ويشارإلى أن العدالة شرعت منذ أكثر من شهرين، في استدعاء العديد من المسؤولين  للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.