adsense

2019/03/08 - 7:32 م

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة في اجتماعه الدوري المنعقد يوم الثلاثاء 05 مارس  2019 الحكومة إلى فتح باب الحوار مع فئة الأساتذة المتعاقدين، وتجنب  العنف في التعاطي  مع حقهم في التظاهر السلمي والمشروع.
هذا وأشار المكتب السياسي لحزب الكتاب أن "المقاربة الناجعة تقتضي، في نهاية المطاف، إقرارُ نفسِ الحقوق المُخَوَّلَةِ لفئات المدرسين بالوظيفة العمومية، دون أي تمييز، وذلك بالصيغ المناسبة التي تُراعي المستلزمات الميزانياتية، مع الحرص على أَنْ  تُؤَمَّنَ لهؤلاء المدرسات والمدرسين كافةُ أسبابِ وضماناتِ الاستقرارِ المِهْنِي والنفسي والاجتماعي، على غرار باقي الفئات التعليمية، خصوصا في ما يتعلق بالحقوق المادية والمعنوية، والأجورٍ والتعويضات، والتغطية الصحية والتغطية الاجتماعية، والتقاعد، والحركة الانتقالية، والترقية، والتكوين المستمر، والرخص القانونية، والعمل النقابي، والمشاركة العادية في مختلف الأجهزة والمجالس التدبيرية للمؤسسة التعليمية...إلخ".
وقد حرص حزب التقدم والاشتراكية, حسب بلاغ للحزب أن يجعل من ملف الأساتذة المتعاقدين أولوية يتناولها خلال مستهل اجتماعه  ويعبر عن انشغاله بما تعرفه الحركة الاحتجاجية لهذه الفئة من تطورات.
واعتبر المكتب السياسي أنه لا يتوانى في الدفاع عن هذه الفئة التي برتبط بها مستقبل التعليم، وكذا مستقبل المدرسة العمومية التي يجب أن تحظى بالاهتمام اللازم في مخططات الحكومة، لان أي إصلاح للمنظومة التعليمية ببلادنا يمر بالضرورة عَبْرَ إرساء مدرسة عمومية بتعليمٍ مجاني وجَيِّد، لهذا وجب إيلاء الأهمية لنساء ورجال التعليم من حيث الاستقرار الاجتماعي والوظيفي.