بمناسبة اليوم
العالمي للمرأة،نظمت اللجنة المحلية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد فاس وحركة
الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع فاس يوم الأحد 10 مارس 2019، بقاعة نادي التعليم،
ندوة حول "الديمقراطية والمساواة بين الجنسين"، من تأطير كل من الأستاذة
أسماء المهدي، الأستاذة خديجة أبناوْ والأستاذ عثمان الحمليلي.
اعتبرت الأستاذة
أسماء المهدي الحركات النسائية، كحقوقيات، تساهمن، في إغناء الحقوق ككل، وذلك بوضع
مجموعة من المنظومات وإعادة صياغة عدد من المفاهيم. وقد قسمت المتحدثة مداخلتها مداخلتها
إلى ثلاثة عناصر:
1-من أين نستمد
السلطة الديموقراطية؟ مما يحيلنا على حق النساء في التصويت.
2من يمارس الديموقراطية
؟ ويحيلنا على حق النساء في التمثيلية.
3-لصالح من هذه
السلطة الديموقراطية؟
وتَعتبر الأستاذةُ
الديموقراطية لصالح النساء، وأن الكوطا ليست آلية مثلى، فهناك اختلاف تمارسه النساء
في الممارسة من خلال الحق في الطلاق، والمساواة بين الجنسين كمثالين.
وفي الأخير دعت
الأستاذة أسماء المهدي إلى تغيير شامل لقانون الأسرة بحذف الفصل رقم 400.
أما الأستاذة خديجة
أبناو، فقد تساءلت في البداية عن أي ديمقراطية نتحدث اليوم لضمان قوانين منصفة للنساء؟
إن خضوع دول الجنوب
لهيمنة القوى العظمى وفقدان القرار السياسي أديا إلى الإجهاز على حقوق الإنسان عموما.
واستحضرت الأستاذة التجربة الديموقراطية لبعض الشعوب، الصين نموذجا، كديموقراطية شعبية
تعتمد آليات الديموقراطية البورجوازية حيث تخترق جميع فضاءات ومؤسسات الدولة، كالتعليم
والصحة وكذا مؤسسات المجتمع بما فيها الأسرة. وأشارت الرفيقة أبناو إلى أننا في حاجة
إلى ديمقراطية جديدة، إذ أننا في الواقع، نناضل من أجل الديموقراطية المتعارف عليها.
لم تفوت الرفيقة
فرصة للتذكير بدستور 2011 الذي أتى بمفاهيم جديدة من حيث المحتوى، تضمن أشياء ونقائضها،
وقد جاء ذلك في سياق حركة 20 فبراير، لكن بما لا يمس الثوابت. وطرحت الأستاذة خديجة
أبناو القضايا الشائكة التي تحول دون تطبيق عدة بنود، ما دمنا لم نفصل بين الدين والدولة،
وعلى اعتبار أيضا أن مقاربة الدولة هي مقاربة دينية، وبالتالي التضييق على حرية المرأة
مما رفع العقبات أمامها.
ولقد خلصت الأستاذة
إلى أن النساء لا يطالبن بمساواة المرأة بالرجل، في ظل المجتمع الذكوري، بل من أجل
حقوقنا جميعا، وعلى أن النساء لَسْنَ فئة، إذ المساواة قضية مجتمعية.
أما المداخلة الثالثة،
فكانت من قبل الأستاذ عثمان الحمليلي، وقد اختار الحديث عن محاولة المشرع تكريس مبدأ
المساواة بين الجنسين في باب الطلاق والتطليق من خلال ما جاء في مدونة الأسرة. وقد
بدأ مداخلته بالحديث عن علاقة المساواة بالديمقراطية حيث أكد أن المساواة بين الجنسين
والكرامة والعدالة الاجتماعية، لن تكون، إذا لم تكن هناك ديمقراطية حقيقية. والواقع
أن المغرب يعرف ديمقراطية مزيفة، وبالتالي كل الحقوق الأخرى ستكون مزيفة. كما طالب
المتدخل بتكريس مجهود كبير في المطالبة بديمقراطية فعلية وحكم الشعب نفسه بنفسه وتنزيل
الملكية البرلمانية؛ هذه الأخيرة التي ستمهد الطريق أمام الديمقراطية والمساواة بين
الجنسين. كما اعتبر أن المدونة استطاعت أن تحقق بعضا مما جاء في المواثيق الدولية،
وأن ارتفاع معدل الطلاق والتطليق من بين أسبابه هو التطليق للشقاق الذي يتجاوز 60 بالمائة
من معدل الطلاق العام ما ينتج عنه تفكك الأسرة وبالتالي تفكك المجتمع، ودعا إلى إيجاد
حلول للتغلب على معدل الطلاق.
لقد أثار الأستاذ
عثمان كذلك، عملية الصلح كآلية تنهجها جمعيات المجتمع المدني النسائية خصوصا، وأعطى
المثال بكل من مصر وفرنسا اللتان اعتمدتا الوساطة الأسرية لتجنب الطلاق والتطليق دون
الخضوع لأية قيود، وكذا الاعتماد على علماء نفسيين واجتماعيين في ذلك. كما دعا إلى
مأسسة الوساطة الأسرية وإلى وعي الأسر بدور هاته الوساطة.