واصلت حركة الممرضين
و تقنيي الصحة بالمغرب مسلسلها الاحتجاجي ضد وزارة الصحة المغربية ، فحسب البيان المتوصل
به، تعتزم فئة الممرضين و تقنيي الصحة شل المستشفيات و المراكز الصحية، عبر خوض أربع
إضرابات وطنية في أوقات متفرقة، بدء من يوم 13 مارس المقبل، باضراب وطني لمدة 24 ساعة،
مع وقفات احتجاجية جهوية بنفس التوقيت أمام مقرات الولايات و العمالات.
كما سيحل موعد
آخر لإضراب وطني لمدة 24 ساعة، يومه 21 مارس الجاري، مصحوبا بوقفة احتجاجية ممركزة
أمام أبواب وزارة الصحة بالرباط، فيما ستتجه الأنظار لاضراب وطني ثالث، خلال هذا الشهر؛
و بالظبط يوم28 منه، حيث سيتم بالموازاة مع ذلك خوض وقفات احتجاجية جهوية، أمام مقرات
المديريات الجهوية لوزارة الصحة، ليتواصل شد الحبل مع الوزير الدكالي بإضراب آخر، و
هذه المرة لمدة 48 ساعة يومي 16 و 17 أبريل المقبل، مع خوض مسيرة احتجاجية وطنية بالرباط،
تنطلق من أمام مقر وزارة الصحة في اتجاه البرلمان المغربي.
و عن سبب اختيار
هذه التواريخ، يقول السيد معاذ اخريف، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين و تقنيي الصحة
: "إن اختيار تواريخ الإضراب لشهر مارس لم يأت اعتباطيا، إنما يتزامن مع تواريخ
انعقاد أشغال اللجان الموضوعاتية، و اللجنة المركزية حسب الجدول التالي :
- الخميس 14 مارس : أول اجتماع للجان الموضوعاتية.
- الخميس 21 مارس : ثاني اجتماع للجان الموضوعاتية.
- الخميس 28 مارس : اجتماع اللجنة المركزية للتباحث
في مقترحات اللجان الموضوعاتية. و تزامنا مع هذه التواريخ، تقرر خوض الإضرابات حتى
يتم تذكير الوزارة بأننا متواجدون في الساحة، و أن أي حوار لا ينصف الممرضين و تقنيي
الصحة و لا يستجيب لتطلعاتهم فإنه لا يعنيهم.
أما إضراب 48 ساعة
شهر أبريل فهو إشارة للوزارة أننا ماضون في التصعيد حتى تحقيق مطالبنا، و سيبقى المجلس
الوطني للحركة على أهبة الاستعداد لأي تصعيد، و ذلك تبعا لما يتمخض عن تلك الجولات
السالفة الذكر...".
و شدد نفس المتحدث،
أن الحركة لا تتجاهل مصلحة المريض و المواطن المغربي، حيث أشار إلى أنه استثني من الإضرابات
جميع مصالح المستعجلات، و الإنعاش، و أقسام الولادة، و تصفية الكلي، و مراكز تحاقن
الدم ، كما يستثنى أيضا جميع الممرضين الذين يشتغلون بنظام الحراسة و الإلزامية، من
أجل الاستجابة للحالات الاستعجالية.