المرأة الاستقلالية تصرخ في وجه الفاعلين السياسيين

في اليوم العالمي لحقوق المرأة، عبرت المرأة الاستقلالية، عن مساندتها ودعمها للنساء اللواتي يعانين ويلات الحروب، ويعانين انتهاكات جسيمة لحقوقهن بكل ربوع العالم، كما وأثنت المرأة  الاستقلالية على صمود النساء الفلسطينيات، من أجل العيش في وطن محرر من براثين الاحتلال والتضحيات الكبيرة، من أجل تحقيق الحرية.

ولم يستثن بلاغ المرأة الاستقلالية، والذي توصلت جريدة "القلم الحر بنسخة منه، بكفاح النساء بالأوطان العربية خاصة ليبيا وسوريا، مشيدا بنضال النساء المحتجزات بمخيمات الذل العار بتندوف، مطالبا المجتمع الأممي بالتدخل الفوري لإنقاذهن وتحريرهن.

وطالب المكتب التنفيذي للذراع النسائي لحزب الاستقلال، بإعادة النظر في القوانين الانتخابية من أجل ترجمة المقتضيات الدستورية في مجال المناصفة، واستحضار معاناة مغربيات العالم، والعمل على وضع إجراءات لإنصافهن، مع التأكيد على ضمان تمثيليتهن في اللائحة الوطنية على أساس كل لائحة لا تتضمن تمثيليتهن تعتبر لاغية.

كما عبر البلاغ ذاته، عن عميق الأسف لتخلي الحكومة عن التزاماتها في توفير التعليم والصحة، التي تعتبر عصب الحياة إلى جانب قطاعات حيوية أخرى، كما دق ناقوس الخطر فيما يخص استفحال ظاهرة العنف ضد النساء، رغم المصادقة مؤخرا على قانون مناهضة العنف، وكل أشكال التمييز ضد المرأة.

ومن أجل التمكين الإقتصادي للنساء، نبهت المرأة الاستقلالية على ضرورة دعم النساء المقاولات، بإجراءات تحفيزية، وتقوية الصفوف وتوحيد الكلمة، من أجل المحافظة على المكتسبات، والعمل على تنزيل الدستور، وتفعيل مقتضياته المتعلقة بالمرأة على الخصوص، على اعتبار التمكين الاقتصادي للنساء رافعة للتنمية، وذلك بتعزيز الأنشطة المدرة للدخل، وتبسيط المساطر.

وشدد البلاغ، على ضرورة، وضع استراتيجية ناجعة وفعالة، للقضاء على العنف والتحرش، الذي يطال النساء والأطفال، مشيرا إلى استفحال الجرائم وحالات الاعتداءات، التي تتعرض لها النساء، وحذر من تساهل العدالة مع الجناة.

وقد جاء بيان منظمة المرأة الاستقلالية شديد اللهجة، اتجاه الحكومة والأحزاب السياسية والبرلمان، حيث حملهم المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع بالبلاد، بسبب انصرافها إلى ما يهم الشأن الانتخابي، وإهمال باقي وظائفها المجتمعية، مسجلا بكل أسف ضرب كل المكتسبات التي كانت بالأمس القريب تجعلنا في مصاف الدولة المتقدمة، في تنزيل حقوق المرأة.