فاس ..أزمة سوق الجملة للخضر والفواكه تتفاقم والأزمي يفضل مقاضاة الكاتب الإقليمي ل UGTMعوض الجلوس للحوار

في تطور خطير وغير مسبوق، قرر رئيس مجلس مدينة فاس القفز على المشاكل التي يعيشها سوق الجملة للخضر والفواكه، وفضل سياسة الهروب إلى الأمام، فعوض أن يواجه المشاكل بالحكمة والحنكة اللازمين، من أجل وضع حد لهذه الأوضاع المتأزمة، التي أصبح يعاني منها السوق، قرر أن يرفع دعوى قضائية ضد السيد حسن لخناتي علوي، رئيس جمعية تجار الخضر والفواكه بالجملة ومستعملي محلات التبريد بسوق بنسودة، وكذا بالسيد ادريس أبلهاض الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ويأتي هذا الإجراء عقب الخطوة الاحتجاجية، التي اتخذها التجار بعدم أداء رسوم التعشير.

ووصف العمدة في بلاغ له، أن المحتجين ارتكبوا مخالفات اعتبرها جسيمة، عندما امتنعوا عن أداء" رسوم جماعية بدون صفة، وفي خرق سافر للقانون،" معتبرا أن الجماعة من حقها مطالبتهم بالتعويض عن الأضرار المادية، التي لحقت بها جراء هذه الأفعال المخالفة للقانون".

هذا وقرر التجار الاستمرار في احتجاجاتهم بعد عدم استجابة المجلس لمطالبهم الأساسية، والتي سبق وتم التوافق عليها بحضور السلطات المحلية، وتتلخص مطالبهم في تأهيل السوق، وتنقيته من الأزبال، وإحداث مرافق صحية، والقضاء على الأسواق العشوائية المنتشرة في كل مقاطعات المدينة.

هذا، وألحت جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه ومستغلي محلات التبريد، على أن الوقت والوضع ينذران بانفجار غير مسبوق، إذا لم يتدخل المسؤولون عاجلا وبكل حزم، لوضع حد للفوضى التي يعرفها السوق، بسبب مضايقات واستفزازات زادت من تأجيج الغضب واتساع الهوة بين مكوناته، في انتظار تدخل رسمي حازم لإعادة الأمور إلى نصابها.

وقد علق أحد الظرفاء قائلا، أنه يفضل أن لا يدفع التجار هذه الرسوم، حتى لا يقوم العمدة بمنحها لجمعيات، أعضاؤها متهمون بتبديد المال العام.

ويشار إلى أن سوق الجملة للخضر والفواكه بفاس، يعرف منذ ما يقارب السنة، غليانا واحتقانا شديدين، لم يستطع معها المجلس الجماعي تليين المواقف والتوصل إلى حل متوافق عليه، من أجل وضع حد لكل المعوقات، التي تقف حجر عثرة في طريق السير العادي لهذا المرفق الحيوي.