إحتضنت قاعة المؤتمرات
والندوات التابعة لمركز الإستقبال بمدينة الجديدة أشغال الجمع العام العادي للهيئة
الوطنية لناشري الصحف في دورته الرابعة يومي
2-3 من شهر فبراير 2019 ، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الممثلين للجهات و ذلك لتدارس مشاكل المهنة وخصوصا القانون الجديد للصحافة
و النشر ، كما عرف الملتقى مناقشة إشكالية الملاءمة، التي أصبحت تعيق العديد من الصحفيين
و اصحاب المواقع الإلكترونية و الجرائد الورقية ، بالإضافة إلى توجيه توصيات لممثلي
الأمة بقبة البرلمان و وزارة الثقافة والاتصال.
كما أكد الزملاء
الصحفيين في مداخلاتهم على تطوير الإعلام الجهوي
، و جعله نقطة إيجابية، علما أن الصحافة بالمغرب كانت تعتمد على الإعلام الجهوي منذ
الاستقلال ، و كذلك الإجتهاد لجعله قوي و فاعل ، و التأكيد على الاستفادة من الإشهار
على الجرائد الورقية و المواقع الإلكترونية.
من جهة أخرى أكد
ممتهنو القوة الناعمة على تقنين الجرائد الجهوية تحت إشراف المندوبيات التابعة لوزارة
الثقافة والاتصال ، و فيما يتعلق بالقانون الجديد للصحافة و النشر تمسك الحضور بوجوب مراجعته ، و تطبيق دستور المملكة أن لا رجعية في القانون ، كما جاء
في الفصل السادس منه حرفيا " ليس للقانون أثر رجعي " ، و في الختام تم رفع
بيان الجديدة .
مراسلة : محمد الوردي