adsense

2018/12/16 - 1:20 م


رفض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس وزرائه وكافة أعضاء الحكومة الاستفادة من الزيادة فى الأجور بقيمة 100 يورو شهريا، والتى أعلنها الإثنين الماضى خلال خطاب ألقاه أمام الشعب، عقب احتجاجات غير مسبوقة قام بها محتجو "السترات الصفراء".
وذكرت إذاعة "آر تى إل" الفرنسية، اليوم الأحد، أن زيادة الأجور الجديدة ستطبق على كل العاملين فى الدولة، منذ مطلع يناير عام 2019..، مشيرة إلى أن إعادة التقييم لم تكن بمبادرة من الحكومة؛ ولكنها تتعلق بتطبيق إصلاح شبكات الخدمة المدنية، كجزء من إجراءات الوظائف والمهن والمكافآت فى البلاد.
وأضافت الإذاعة، أن رواتب أعضاء الحكومة ضمن فئة "خارج النطاق" لموظفى الخدمة المدنية، حيث ينبغى زيادتها نظريا بنسبة 0.4٪ فى مطلع يناير المقبل.
وكانت حدة مظاهرات حركة "السترات الصفراء"، التى شهدتها العاصمة الفرنسية باريس والمدن الكبرى، قد تراجعت أمس السبت فى أسبوعها الخامس، وأعلنت السلطات الفرنسية أن عدد المشاركين فى الاحتجاجات لم يتعد 66 ألف شخص في مظاهرات "السترات الصفراء" دون تكرار مشاهد العنف الأخيرة، مقابل 136 ألفا يومى السبت الأول والثامن من ديسمبر الماضى، ما يمثل نصف عدد المشاركين في المظاهرات قبل أسبوع، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، التي قالت إنها قدرت مشاركة 126 ألف شخص في نفس الأماكن الأسبوع الفائت.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق تظاهر 33 ألفا و500 شخص في كامل أنحاء البلاد عند حدود الساعة 15,00 (14,00 ت غ).
وبعد الظهر بلغت حصيلة الموقوفين على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء" في باريس 114 شخصا أطلق سراح 32 منهم، مقابل توقيف 598 شخصا ووضع 475 في الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي، بحسب الوزارة. وقالت الشرطة إن 5 أشخاص أصيبوا بجروح.
وذكر موفد فرانس24، أن قوات الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المحتجين، مخافة اندلاع أعمال شغب وعنف ليلية كما حدث في الأسابيع السابقة.
واعتُبر السبت الخامس من الاحتجاجات بمثابة اختبار للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي وجه أول أمس الجمعة نداء للعودة إلى الهدوء والنظام وإلى حياة طبيعية للبلاد.