حامي الدين وحامي القضاء..

بقلم يونس المودن

 "أنا رب الابل وللبيت رب يحميه"، كلمة شهيرة توارثتها الأجيال تلو الأجيال منسوبة إلى عبد المطلب جد الرسول، لما حجز حاكم صنعاء عن إبله وهدد بهدم الكعبة.

قد يكون هذا بعيدا عن عنوان المقال طبعا، لكن هناك تشبيه تمثيلي يفهمه دارسوا  علم البيان، فقد عجت الصفحات والمواقع الإليكترونية مؤخرا بخبر إعادة محاكمة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، في ملف مقتل الطالب أيت الجيد بنعيسى، بعدما قضى مدة حبسية طوي بموجبها الملف، حسب ما يقول الباحثون في مجال القانون والقانون الجنائي، بعضهم رأى أن إعادة محاكمة حامي الدين خرق سافر للقانون، وتسييس للقضية وتسييس للقضاء بشكل عام، مشددين في ذلك على أن حرصهم على سلامة القضاء من الشوائب اكثر من حرصهم على سلامة حامي الدين نفسه، فيما يرى آخرون أن القضية قانونية وتستدعي محاكمته وإدانته بأقصى العقوبات لمشاركته في مقتل أيت الجيد، مع نفي أي تدخل خارجي أو ممارسة ضغوط على هيئة القضاء.

فهل المدافعون عن حامي الدين مدافعين عن نزاهة القضاء في الأصل، أم أنها ذريعة لإفلاته من العقاب، أم أنه فعلا وكما يبدو للعيان تسييس القضية، خصوصا بعدما سطع نجم حامي الدين في الساحة السياسية عامة، ومكانته المرموقة التي يحظى بها في حزبه وخاصة عند الشبيبة.

 مضى طور من المحاكمة، وتم تأجيل الجلسة إلى أجل مسمى في السنة المقبلة؛ لكن يبن هذا وذاك يتكرر إغتيال أيت الجيد، كلما تم تحريك ملفه لأغراض سياسية أو تصفية حسابات حزبية أو حركية؛ ونأمل أن يطوى الملف لترقد روحه في سلام.