adsense

2018/12/25 - 3:06 م


قررت محكمة الاستئناف بفاس، إثر الملتمس الذي تقدم به دفاع الطرفين لإعطاء مهلة للإعداد تأجيل البت في قضية عبد العالي حامي الدين إلى 12 فبراير 2019.
ويشار إلى أن المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، متابع  من أجل جناية المساهمة في "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، حيث تمت إحالته على غرفة الجنايات، من طرف قاضي التحقيق بنفس المحكمة.
وفي السياق، أكد الأستاذ جواد بنجلون التويمي محامي المطالبين بالحق المدني، أن له كامل الثقة في القضاء المغربي، واصافا إياه بالنزيه والمستقل، وأن الإنزال الذي مارسه حزب العدالة والتنمية لن يؤثر على مسار هذه القضية، وأنه سيطالب بطرد أي عضو يمثل الجهاز التنفيذي، أثناء أطوا ر المحاكمة داخل قاعة الجلسة.
فيما تساءل الأستاذ عبدالصمد الإدريسي، الذي ينوب عن حامي الدين عن الخلفيات الحقيقية، التي تكمن وراء إعادة إحياء ملف حسم فيه القضاء منذ أكثر من ربع قرن، مضيفا أنه بمقتضى القانون لا يمكن لهذه المحاكمة أن تكون.