عاد ملف حقوق الإنسان والحريات في الجزائر
على الواجهة، بعد إجماع منظمات حقوقية وأحزاب سياسية على تردي أوضاع حقوق الإنسان وقمع
الحريات خلال 2018.
ورسم تقرير أصدرته الرابطة الجزائرية للدفاع
عن حقوق الإنسان في البلاد، صورة سوداء وقاتمة على حقوق الإنسان، على خلفية الحصار
المفروض على العمل النقابي والناشطين وعلى الحريات والصحافة.
وسلط التقرير الضوء على خرق الحكومة الجزائرية
للحقوق والحريات النقابية، وتجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية، خلال الاحتجاجات
التي شهدتها الجزائر خلال 2018 .
وانتقد التقرير الذي أصدره تنظيم حقوقي
بارز في الجزائر، بشدة التضييق الذي تمارسه السلطة الحريات الصحافية وحرية التعبير،
وقال معدوه إن حرية الصحافة في الجزائر معاكس لتلك التي تسوقها السلطة خصوصا في المناسبات
الرسمية المرتبطة بحرية التعبير والإعلام.
واستدلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق
الإنسان بتصنيف الجزائر في مرتبة جد متأخرة ضمن تصنيف دولي شمل 180 دولة حيث احتلت
المرتبة 136 في عام 2018.
وأشار التقرير إلى فرض حصار كبير على الصحافة
تحت ذريعة حفظ الأمن والاستقرار، وأصبح المشهد الإعلامي قاتما في الجزائر واستدل بالغلق
لجرائد مكتوبة وتضييق ممارس على القنوات التلفزيونية.
ووصف أقدم حزب سياسي معارض في الجزائر،
السنة الجارية والتي لم يتبق من عمرها الكثير، بسنة "قمع الحريات وحقوق الإنسان
في البلاد، بسبب سياسات التضييق على الحريات واعتقال الناشطين والصحافيين".
وفي ندوة نظمت بمناسبة الذكرى الـ 70 للإعلان
العالمي لحقوق الإنسان، قال المسؤول الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد حاج جيلاني،
إن هذه السنة 2018 هي سنة القمع بامتياز وانتهاك حقوق الإنسان في الجزائر، لم يترك
النظام أمرا يحد من حرية التعبير والتضييق على الحريات الناشطين وكل صوت معارض ولم
يقم به.
وقال المتحدث، في السياق ذاته إن وضعية
حقوق الإنسان في الجزائر اليوم لم تتغير إطلاقا، فالسلطة تحاول منذ فترة طويلة إيهام
الشعب بأنه يجري إصلاحات لإرساء الديمقراطية وتكريس الحقوق، لكننا نرى في الواقع أمورا
مخالفا لذلك تماما.
ووجهت أربع منظمات حقوقية فاعلة في الساحة،
نداءا مشتركا تطالب السلطات الجزائرية باحترام الحريات الأساسية ووقف الانتهاكات والمضايقات
ضد الناشطين والصحافيين.
وأبدت المنظمات الحقوقية الأربعة قلقها
وانزعاجها من انتهاك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والاحتجاج السلمي وحرية
ممارسة الحقوق النقابية على الرغم من الضمانات الدستورية، إضافة إلى المضايقات والاعتقالات
التعسفية للناشطين والمدونين الصحافيين، وقمع وحظر الاحتجاجات السلمية في الجزائر العاصمة
والولايات الأخرى، وحظر أو تقييد عمل عدد من الجمعيات، ورفض تسجيل النقابات العمالية
وطرد النقابيين من العمل.
وسجلت حوالي 11 ألف عملية احتجاجية في كافة
التراب الجزائري، وخاصة ب”المناطق القروية المعزولة، مذكرة أن المواطن يكافح في هذه
المناطق، بجميع الوسائل من أجل ضمان بقائه على قيد الحياة وليستفيد من حقه في التنمية،
علما بأنه محروم من أبسط ضروريات العيش الكريم، من قبيل الماء، والغاز، والاتصالات
والطرق
وركزت المنظمات الحقوقية في بيانها الصادر
بمناسبة الذكرى الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على ضرورة مراجعة الأحكام التي
تحرم الحق في حرية التعبير وتجرم الحق في حرية التجمع، ولا سيما مواد في قانون العقوبات
والقوانين المتعلقة بتنظيم الاجتماعات والتظاهرات العامة.
وطالبت بمناسبة الذكرى الـ70 للإعلان العالمي
لحقوق الإنسان، السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين
لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، ومراجعة الأحكام التي تجرم الحق في
حرية التعبير وتجرم الحق في حرية التجمع، ولا سيما مواد في قانون العقوبات، والقوانين
المتعلقة بتنظيم الاجتماعات والتظاهرات العامة.
وتمنع السلطات الجزائرية التظاهر في الجزائر
العاصمة، منذ صائفة عام 2001، عندما زحف ما يعرف بـ "أنصار حركة العروش البربرية"
على العاصمة، بعد أن تحولت المظاهرة المليونية إلى أحداث عنف وتخريب للممتلكات العمومية
والخاصة.
وكشف رئيس الحكومة الجزائرية والأمين العام
للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، في مؤتمر صحفي، بأن التركيز على التظاهر في العاصمة
من طرف فعاليات سياسية واجتماعية ينطوي على نوايا مبيتة لاستفزاز السلطات العمومية.
ورد على أسئلة الصحافيين قائلا “الجميع
يدرك الأسباب الموضوعية التي أدت إلى حظر التظاهر في العاصمة، وأن حماية المواطن والمصالح
العمومية والخاصة تدخل في صلب مهامها.