سبت أسود بفرنسا

تأهبت الشرطة الفرنسية، اليوم، لموجة جديدة من التظاهرات التي تنظمها حركة "السترات الصفراء"، وأوقفت 514 شخصا قبيل انطلاق احتجاجات أُطلق عليها اسم "السبت الأسود".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة الفرنسية إعلانها توقيف 514 شخصا من "السترات الصفراء"، وذلك في إطار تأهبها لمواجهة أعمال الشغب المتوقعة.

وانطلقت اليوم في أنحاء فرنسا موجة احتجاجات جديدة، استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما أوقفت 572 شخصا قبيل بدء الاحتجاجات الجديدة، وتم نشر نحو 89 ألف عنصر في مختلف أنحاء البلاد، كما أغلقت السلطات برج إيفل والمعالم السياحية والمتاجر في باريس لتجنب أعمال النهب، وأزالت مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان المعدنية.

وانتشر حوالي 8 آلاف شرطي في باريس لتجنب تكرار أحداث الفوضى التي وقعت السبت الماضي، عندما أضرم المحتجون النار في السيارات ونهبوا المحلات التجارية في شارع الشانزليزيه وشوهوا قوس النصر برسم غرافيتي يستهدف الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتقول باريس أن الاحتجاجات اختطفتها عناصر يمينية متطرفة وأخرى أنارشية تصر على العنف وتثير الاضطرابات الاجتماعية في تحد مباشر لماكرون وقوات الأمن، رغم تراجع الحكومة عن زيادة أسعار الوقود.

وتعتبر هذه أكبر أزمة، تواجه الرئيس الفرنسي منذ انتخابه قبل 18 شهرا، إذ يتعرض للضغوط فيما تحاول إدارته استعادة زمام المبادرة بعد ثلاثة أسابيع من الاضطرابات الأسوأ في فرنسا منذ الثورة الطلابية عام 1968.

واندلعت الاحتجاجات في الشهر الماضي بسبب ضرائب الوقود التي أثقلت كاهل الفرنسيين وتحولت المظاهرات إلى تمرد واسع يتخلله العنف في بعض الأحيان، فيما لا يوجد زعيم رسمي لحركة الاحتجاج مما يجعل من الصعب على السلطات التعامل معها.

ومنذ ذلك الحين تحولت المظاهرات إلى تمرد واسع، مما اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي، للقيام بأول تنازل كبير في رئاسته بالتخلي عن ضريبة الوقود.

ورغم هذا التنازل تواصل "السترات الصفراء" المطالبة بتنازلات أكبر من الحكومة، ومن ضمن ذلك خفض الضرائب، وزيادة الرواتب، وخفض تكاليف الطاقة، وحتى استقالة ماكرون.

انطلقت اليوم في أنحاء فرنسا موجة احتجاجات جديدة، استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما أوقفت 572 شخصا قبيل بدء الاحتجاجات الجديدة، وتم نشر نحو 89 ألف عنصر في مختلف أنحاء البلاد، كما أغلقت السلطات برج إيفل والمعالم السياحية والمتاجر في باريس لتجنب أعمال النهب، وأزالت مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان المعدنية.

وانتشر حوالي 8 آلاف شرطي في باريس لتجنب تكرار أحداث الفوضى التي وقعت السبت الماضي، عندما أضرم المحتجون النار في السيارات ونهبوا المحلات التجارية في شارع الشانزليزيه وشوهوا قوس النصر برسم غرافيتي يستهدف الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتقول باريس أن الاحتجاجات اختطفتها عناصر يمينية متطرفة وأخرى أنارشية تصر على العنف وتثير الاضطرابات الاجتماعية في تحد مباشر لماكرون وقوات الأمن، رغم تراجع الحكومة عن زيادة أسعار الوقود.

وتعتبر هذه أكبر أزمة، تواجه الرئيس الفرنسي منذ انتخابه قبل 18 شهرا، إذ يتعرض للضغوط فيما تحاول إدارته استعادة زمام المبادرة بعد ثلاثة أسابيع من الاضطرابات الأسوأ في فرنسا منذ الثورة الطلابية عام 1968.

واندلعت الاحتجاجات في الشهر الماضي بسبب ضرائب الوقود التي أثقلت كاهل الفرنسيين وتحولت المظاهرات إلى تمرد واسع يتخلله العنف في بعض الأحيان، فيما لا يوجد زعيم رسمي لحركة الاحتجاج مما يجعل من الصعب على السلطات التعامل معها.

ومنذ ذلك الحين تحولت المظاهرات إلى تمرد واسع، مما اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي، للقيام بأول تنازل كبير في رئاسته بالتخلي عن ضريبة الوقود.

ورغم هذا التنازل تواصل "السترات الصفراء" المطالبة بتنازلات أكبر من الحكومة، ومن ضمن ذلك خفض الضرائب، وزيادة الرواتب، وخفض تكاليف الطاقة، وحتى استقالة ماكرون.