بقلم عبد الحي الرايس
في السماء تغيُّراتٌ مُناخية، وفي الأرض
تحولاتٌ اجتماعية ولن يضبطهما غيرُ تعميم وعْيٍ وسيادةِ قانون.
والقانون سماوياً كان أو وضعياً إذا لم
يُطبق على الجميع، دون حَيْفٍ ولا تمييز، صار كالريشةِ في مهبِّ الريح.
وفي الأثر: العدلُ أساسُ الْمُلك، وأضافوا
: وضامِنُ استقرار الحكم والعدلُ إنصافٌ في الأحكام، وقبْلها تكافؤٌ
في الفرص، وفي توزيع الثروات، وفي إحقاقِ الحقوقِ بين بني الإنسان.
والناسُ أبدعوا في صياغة المواثيق، وتحيين
القوانين، ولكنهم تمايزوا ـ وكثيرٌ منهم قصَّروا ـ في التنزيل والتطبيق وقديماً رددوا أن الحكمة تدرأ الفتنة ولكن المعاصرين أحلوا المصلحة محلَّ الحكمة،
وبدلا من الاستشراف والاستباق، وتوفير عوامل الاستقرار، آثروا التهدئة والتغافلَ والإمعانَ
في اقتناص الفرص.
وقد برز بين العلوم علمُ المستقبل، عَدَّدَ
السيناريوهات ، وتحسَّبَ للنتائج، ولو أُحْسِنَ الاختيار لكان عوناً على تعميم السلام
، واطراد النماء.
في بعض أرجاء المعمور، احْتُرِمَتِ الحقوق
وفُعِّلت، وحُدِّدتِ الواجباتُ وفُرِضَتْ، وصِيغتِ القوانين وطُبِّقَت، فعَمَّ السلامُ
وساد الوئام، وتحقَّقَ النموذجُ بين بني الأنام، فما عاد ثمة عسيرٌ ولا مُحال.
وفي بعضها الآخر اختلفتْ ردودُ الفعل أمام
فَوْرَاتِ الغضب:
ـ بين تفهُّمٍ واحتواء، ومُسَارعةٍ إلى
لَمِّ الشتاتِ، وحرصٍ على الحدِّ من تفاقم الأخطار
- وبين تصلُّبٍ وتجاهل، وإمعانٍ في الاستهانةِ بّمُسْتصْغَرِ
الشَّرَر.
وقَدَرُ الإنسانِ في الأرضِ أن يعملَ على
إصلاحها، ويسعى في الخير بين الأنام فيها.