وقع عدد كبير من الصحفيين المهنيين عريضة، مرفوقة ببلاغ عبروا من خلاله عن رفضهم للشروط المفروضة من قبل النقابة وجمعية الأعمال الاجتماعية لمنح الدعم الذي خصصته الدولة لهم، حيث اعتبروها مهينة في حقهم
البلاغ جاء فيه :
فوجئ الصحافيون المهنيون العاملون في مجموعة من وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة بالشروط التي وضعتها لجنة صرف الدعم المنبثقة عن النقابة الوطنية للصحافة، وجمعية الأعمال الاجتماعية، من أجل الاستفادة من الدعم الذي خصصته الدولة للصحافيين العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة.
ويستغرب الصحافيون الموقعون أسفله المطالب المتضمنة في المطبوع الذي عممته النقابة كشرط للاستفادة من الدعم والذي تضمن شروطا غير قانونية متعلقة بالكشف عن معطيات شخصية يحميها القانون من خلال مطالبة الصحافيين بكشف عن الحساب البنكي عن الأشهر الثلاثة الأخيرة لوضع الطلب ومعطيات أخرى تتعلق بالوضعية الاجتماعية كشرط ملزم لقبول الملف وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الجاري بها العمل.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية لم تتعامل مع الجسم الصحافي فيما يتعلق بالملف المطروح بالشفافية المطلوبة من خلال:
1- عدم الكشف عن معايير واضحة للاستفادة من الدعم.
2- التأخر في النظر في عملية صرف مبلغ الدعم الذي تم إيداعه بحساب جمعية الأعمال الاجتماعية.
3- مخالفة الاتفاق الذي تم الإعلان عنه من خلال تحويل المبلغ المالي إلى حساب جمعية الأعمال الاجتماعية وعدم خلق حساب خاص للدعم كما تم الاتفاق عليه.
4- عدم اعتماد معايير الشفافية في تشكيل اللجنة المكلفة بصرف الدعم العمومي.
5- التعتيم الذي تعاملت به لجنة صرف الدعم مع الصحافيين بخصوص الموضوع الذي فتح الباب واسعا أمام تناسل الشائعات حول طريقة صرف الدعم.
6- عدم تحديد موعد دقيق لصرف الدعم.
وبناء عليه قرر الصحافيون الموقعون على هذه الرسالة الدعوة إلى لقاء عاجل يوم الخميس 11 فبراير بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالدار البيضاء من أجل مناقشة الموضوع واتخاذ القرار المناسب.
