توصلت جريدة القلم الحر، ببيان من النقابة الوطنية للمتصرفين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقد جاء هذا البيان، على هامش اليوم الدراسي المنظم يوم الثلاثاء 02 فبراير 2016 بمقر مجلس النواب، كما يأتي من أجل إطلاع المتصرفات والمتصرفين على مستجدات ملفهم المطلبي، بعيدا عن أي استغلال سياسي أو تمرير لأي إصلاح ترقيعي، والذي ثبت تاريخيا عدم جوابه على إشكالية هيئة المتصرفين، نص البيان:
على إثر التصريح الذي أدلى به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة خلال فعاليات اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بشراكة مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم الثلاثاء 02 فبراير 2016 بمقر مجلس النواب في موضوع " المتصرف دعامة أساسية لتحديث الإدارة المغربية، والذي أكد من جديد عزم الحكومة المغربية تسوية ملف هيئة المتصرفين ضمن المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع مراعاة الإكراهات المالية بهذا الخصوص حسب قوله؟. وبناء أيضا على كلمة السيد الوزير التي ألقاها نيابة عنه رئيس قسم الأنظمة الأساسية بالوزارة الوصية على قطاع الوظيفة العمومية والتي تطرق خلالها لمضامين ما يسمى بالبرنامج الحكومي للإصلاح الإداري.
وانسجاما مع المواقف الثابتة التي مافتئت تعبر عنها النقابة الوطنية للمتصرفين في الدفاع عن الملف المطلبي لهيئة المتصرفين ضمن رؤية استراتيجية مندمجة تستهدف الرفع من مردودية المتصرف (ة) وخدمات المرفق العمومي، بعيدا عن كل التجاذبات والاستقطابات الحزبية أو الاستغلال السياسوي لنضالات المتصرفين.
ومن أجل تنوير المتصرفات والمتصرفين أولا، والرأي العام الوطني ثانيا حول مستجدات ملفهم المطلبي بصدق وأمانة نضالية، وبعيدا عن الانسياق وراء آمال زائفة أو حلول ترقيعية مقنعة يروج لها في هذا الباب، فإن النقابة الوطنية للمتصرفين تعلن :
أولا؛ رفضها للإصلاح الإداري المزعوم الذي لا يعدو أن يكون خوصصة للقطاع العمومي وتفكيكا ممنهجا لقطاع الوظيفة العمومية وكذا التخلي عن بعده الوطني من طرف الحكومة باعتباره قطاعا جسد على مر السنين أحد ركائز السيادة الوطنية واستقلال قرارها؛ وذلك في انصياعا أعمى للمؤسسات الدولية الدائنة، من خلال التشريع لعدة آليات تحت جنح الظلام من قبيل :
* فصل التكوين عن التوظيف وما سيترتب عنه من تضاعف لنسبة البطالة داخل حاملي الشهادات وتعميق الهشاشة داخل سوق الشغل؛
* اعتماد التشغيل بالتعاقد داخل الإدارة قاعدة وليس استثناء، الشيء الذي يضرب في العمق الانسجام المهني داخل المنظومة الإدارية ويؤثر سلبا على مردودية المرفق العمومي؛
* استصدار مرسوم حركية الموظفين الذي يشكل خرقا لمبدأ حماية الدولة للتماسك الأسري المكفول دستوريا؛
* استفراد الحكومة بإصلاح أنظمة التقاعد على حساب جيوب الموظفين وإرغامهم على تحمل تبعات الفساد الذي طال صناديق التقاعد.
ثانيا؛ تأكيدها على أن :
* أي إصلاح للإدارة المغربية لن يكون ناجعا وفعالا بدون إشراك فعلي للمتصرفين في تسطير برامجه؛
* أي تحديث مزعوم للإدارة المغربية لن يستقيم بدون تثمين حقيقي للرأسمال البشري وضمنه المتصرف الذي يعتبر العمود الفقري للمنظومة الإدارية انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليه بحكم القانون؛
* تذرع وزير الوظيفة العمومية بقلة الموارد المالية في عدم الاستجابة الفورية والعادلة لمطالب هيئة المتصرفين؛ يشكل تناقضا صارخا مع المبادئ العامة للتدبير الإداري الحديث التي تدعي الحكومة إعمالها في إصلاح المنظومة الإدارية، كونها تعتمد التدبير بالوسائل بدل التدبير بالنتائج، الشيء الذي ينزع عن المتصرف دوره التنموي في إنتاج وإغناء الرأسمال اللامادي بقطاع الوظيفة العمومية ويكرس واقع الحيف والتهميش واللامساواة بين أطر هذا القطاع.
إن النقابة الوطنية للمتصرفين/إ.م.ش إذ تحذر من أي استغلال سياسي لملف هيئة المتصرفين في هذه الظرفية الانتخابية أو تمرير لأي إصلاح ترقيعي، والذي ثبت تاريخيا عدم جوابه على إشكالية هيئة المتصرفين:
1. تجدد تأكيدها على تشبثها بمطلب إقرار نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لتطلعات المتصرفين (ات) على اختلاف قطاعاتهم وفئاتهم وشهاداتهم وانتساباتهم المالية، ويحافظ على جميع مكتسباتهم في إطارهم الأصلي، في إطار حوار اجتماعي جاد ومسؤول الذي يبقى السبيل الوحيد والديمقراطي لرفع الحيف المادي والمهني عن هيئة المتصرفين؛
2. تؤكد رفضها لأية معالجة تجزيئية لمطالب المتصرفين من شأنها إعادة إنتاج الحيف والتمييز الممارس من طرف الحكومات المتعاقبة على هيئة المتصرفين من قبيل الاتفاق/الصفقة الذي وقع سنة 2004؛
3. تعلن بأن النضال الميداني الوحدوي في إطار جبهة وطنية للمتصرفين على أرضية ملف مطلبي وبرنامج نضالي موحد، يبقى السبيل الأوحد للتسوية العادلة لإشكالية مطالب هيئة متصرفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية.