adsense

2014/08/01 - 3:32 م

أقدمت  وزارة الداخلية بحر الأسبوع الجاري على حركة إنتقالية في صفوف نساء و رجال السلطة شكلت حوالي % 26 من مجموع المنتمين لهذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
 وحسب بلاغ وزارة الداخلية، فإن هذه الحركة، تروم ملاءمة مناصب المسؤولية مع الكفاءات بالإدارة الترابية، وتهدف إلى  تحقيق توزيع أكثر فعالية ونجاعة لرجال السلطة، بما يوفر تغطية شاملة عبرالتراب الوطني ، ودعم سياسة القرب عبر ملئ المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية خاصة.
وحسب البلاغ فإن  وزارة الداخلية تهدف من خلال هذه الحركة تفعيل المخطط الخماسي المتعلق بتدعيم الإدارة الترابية وتكثيف تأطيرها وذلك بتعيين  نساء ورجال سلطة ذوي تجربة ميدانية في ما مجموعه 81 وحدة إدارية جديدة تم إحداثها سنة 2014 .
وفي نفس السياق، فقد تم خلال هذه الحركة الانتقالية ضخ دماء جديدة على الإدارة الترابية بالأطر الشابة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 122 خريجا من بينهم 15 عنصرا نسويا.
وضمانا لمقاييس الاستحقاق، فقد تم  خلال هذه الحركة ترقية ما مجموع 579 رجل سلطة موزعة على النحو الآتي:
113 ترقية في مهام كاتب عام و باشا و رئيس دائرة و رئيس منطقة حضرية و قائد، و قد تم التأكيد في هذا الصدد على تحفيز الكفاءات الشابة لتقلد مناصب المسؤولية بالإدارة الترابية، حيث لا يتعدى معدل سن رجال السلطة المعنيين بالترقية في هاته المهام 45 سنة؛
466 ترقية في الدرجة والإطار، برسم سنتي 2012 و2013، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة.
 وتهدف وزارة الداخلية أيضا من خلال هذه الحركة الانتقالية العادية الى ترسيخ منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية و خلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية لمواكبة حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي تعرفها بلادنا في مختلف الميادين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره أعز أمره، و تجسيدا للمفهوم الملكي للسلطة الذي ما فتئ جلالته، يؤكد عليه في كل المناسبات باعتباره السبيل الأنجع لتدبير الشأن المحلي، والوطني.