قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل
بارو، اليوم الاثنين، إن فرنسا سترد "بشكل فوري و"حازم
و"متناسب" على قرار الجزائر "غير المفهوم" طرد المزيد من
الموظفين الفرنسيين الرسميين. وندد بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك في غرب
فرنسا بـ"قرار غير مفهوم وقاس"، مشيراً إلى أن "مغادرة عناصر في
مهام مؤقتة هي غير مبررة وغير قابلة للتبرير. وكما فعلتُ الشهر الماضي، سنرد بشكل
فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمس بمصالحنا... وهو قرار مستهجن لأنه لا
يصب لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا".
وطلبت الحكومة الجزائرية، الأحد، من
السلطات الفرنسية ترحيل جميع الموظفين الفرنسيين المعيّنين في البعثات الدبلوماسية
والقنصلية والثقافية في الجزائر، ممن جرى تعيينهم خارج الأطر والإجراءات الرسمية
المعتمدة، ودعت إلى عودتهم الفورية إلى بلدهم.
وجاء القرار بعد أقل من شهر على قرار
مماثل قضى بطرد 12 موظفا أمنيا فرنسيا من العاملين في السفارة والقنصليات الفرنسية
في الجزائر، ردا على اعتقال السلطات الفرنسية موظفا قنصليا جزائريا في باريس يوم 8
إبريل الماضي، بشبهة التورط في محاولة خطف ناشط جزائري مقيم في فرنسا.
وفي المقابل، ردت باريس بقرار مماثل
بطرد 12 موظفا قنصليا جزائريا من الأراضي الفرنسية، بعضهم تابع للأجهزة الأمنية
الجزائرية، كما استدعت السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان رومانيت للتشاور.
ويفاقم هذا التطور مظاهر الأزمة
السياسية المستمرة بين الجزائر وباريس، التي تفجرت منذ يوليوز 2024، إثر تغيير
باريس موقفها لصالح مبادرة الحكم الذاتي في قضية الصحراء.
ورغم محاولات التهدئة التي تمثلت في
اتصال هاتفي بين الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في 1
إبريل الماضي، وزيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر في 6 من نفس الشهر، التي
أثمرت تفاهمات سياسية لاستئناف الاتصالات، فإن هذه الجهود لم تدم طويلا.
وفي الـ8 من الشهر نفسه، جاء قرار
باريس اعتقال الموظف القنصلي الجزائري، ليعيد الأزمة إلى نقطة الصفر، حيث اتهمت
الجزائر وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بالمسؤولية عن إفشال التفاهمات.