قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة
بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، المنعقدة أمس الثلاثاء 13 ماي،
الحكم على رئيس قسم الميزانية والصفقات
بولاية جهة فاس مكناس ( ع ـ ج ) ب 5 سنوات سجنا نافدة وغرامة قدروه100،000درهم ،
وعلى ( خ ـ ب ) ب 4 سنوات حبسا نافدا وغرامة 50،000درهم، وعلى ( ه ـ ب ) ب 18شهر نافدا وغرامة 30،000درهم، فيما برأت 3 متهمين .
كما قضت هيئة الحكم التي يرأسها
المستشار محمد لحية، بتعويض تضامنيا
قدره 6703694 درهم لفائد عمالة فاس في شخص ممتلها
السيد الوالي وتعويضا لفائدة
وزارة الداخلية، وتعويض لفائدة
الدولة المغربية وتعويض إضافي 600,000درهم.
وتوبع المتهمون بتهم (تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات تجارية، الارتشاء واستغلال النفوذ، التلاعب في الصفقات العمومية باستعمال أساليب احتيالية).
وتعود تفاصيل المتابعة القضائية، بعدما
تقدم ممون حفلات بمدينة فاس بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس،
يتهم فيها رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس مكناس بالمماطلة في تسديد مستحقاته
المالية، قبل أن تنطلق التحقيقات التي أسفرت عن الإطاحة بمتهمين آخرين، وكذا شبهات
الفساد.