قضت غرفة
الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ليلة
الثلاثاء/الأربعاء، بالسجن سنتين نافذة في حق ضابطي أمن ممتازين وغرامة مليوني
سنتيم لكل واحد منهما، فيما برأت مقدم شرطة مما نسب إليه، وذلك على خلفية تهمة
اختلاس أموال مخالفات السير بولاية أمن فاس.
وتعود فصول
هذه القضية، إلى شهر فبراير الماضي، حيث باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة
فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية
المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات
السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية
تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.
وكانت عملية
الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد رصدت اختلالات في
عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة
السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر
الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من
الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وبالموازاة مع
إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف
المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما وتوعدت بربط
المسؤولية بالمحاسبة لتخليق المرفق العام الشرطي.