دخل المجلس
الوطني لحقوق الإنسان على خط حكم بالإعدام، صدر عن محكم عسكرية بالصومال، في حق
ستة مواطنين مغاربة للاشتباه في تورطهم مع جماعات إرهابية.
وأفاد المجلس
أنه اطلع على قرار الحكم وتواصل مع عائلات السجناء الستة واتخذ مجموعة من
الإجراءات الاستعجالية بما فيها التواصل مع السلطات الوطنية المعنية وفاعلين
حقوقيين خاصة في جيبوتي والصومال واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (CADHP).
ودعا مجلس
أمينة بوعياش هؤلاء الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حق الأشخاص الستة
المحكومين بالإعدام في الحياة والحرص على تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة.
وإذ يرحب
المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقرار ترحيل المواطنين الستة، يجدد موقفه الراسخ
لإلغاء عقوبة الإعدام وتكثيف جهوده لتعزيز ضمان الحق في الحياة.