توصلت النيابة العامة بشكاية تقضح نشاط شبكات متخصصة في تزوير وثائق محاسباتية لشركات كبرى، وتكشف عن حيلة غير متوقعة للنصب على الدولة، لاستغلالها في تهرب ضريبي، عبر التصريح بأرباح سنوية غير حقيقية، إذ يتم تقزيمها في مناسبات إلى 80 في المائة.
وحسب مصادر
إعلامية، فإن شركة حققت أرباحا تصل إلى 80 مليارا في السنة، في حين أوهمت مصلحة
الضرائب أن أرباحها لم تتجاوز 10 ملايير، مقدمة وثائق محاسباتية لتبرير هذه
الأرباح، قبل أن يتبين أنها مفبركة، وأن الوثائق الحقيقية خزنت في النظام
المعلوماتي للشركة.
وأوضحت ذات
المصادر، أن مسيري شركات، وبعد تكليف مكتب للحسابات بمراجعة ماليتهم وتحديد
الأرباح السنوية والنسب المخصصة لإدارة الضرائب والجمارك ومكتب الصرف،
يستعينون
بجهات لاستنساخ تلك الوثائق، وتضمينها أرقـاما غير حقيقية، عبر فبركة معطيات للرفع
من قيمة التكاليف، وتقليص الأرقام الحقيقية للأرباح بنسبة قد تصل إلى 80 في
المائة، باعتماد فواتير مفبركة للنفخ وتبرير تلك التكاليف.