قررت المحكمة
الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، في حكمها الصادر مساء يوم أمس
الجمعة، بسنة ونصف حبسا نافذا في حق
البرلماني محمد الحيداوي، رئيس نادي أولمبيك آسفي، و10 أشهر نافذة في حق الصحافي
ع.ع على خلفية "فضيحة تذاكر مونديال
قطر 2022".
وكان البرلماني
محمد الحيداوي، قد تم توقيفه في 26 يوليوز الماضي، بتهمة قضية التلاعب والاتجار في
تذاكر مباريات المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم الأخيرة، التي أجريت بدولة
قطر، وتم إيداعه بسجن عكاشة بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال،
بينما توبع الصحافي، المتهم في الملف ذاته، في حالة سراح.
ووجهت للمتهمين
تهم محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات التي وضعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة
القدم رهن إشارة الجماهير المغربية مجانا، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص،
والمشاركة في النصب.
وينص الفصل 540
على أنه "يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات،
وغرامة من خمس مئة إلى خمسة آلاف درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط
بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة، أو استغلال ماكر لخطإ وقع فيه غيره ويدفعه
بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح غير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له
أو لشخص آخر".