انكبت مصالح وزارة العدل على تطوير
مجموعة من المشاريع بهدف توفير وتسهيل الولوج إلى الخدمات لجميع المواطنين، وذلك
في إطار مواكبة دينامية الرقمنة التي تشهدها المملكة المغربية، وتطبيقا لتوصيات
ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لا سيما فيما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتقريبها
من المواطن.
وفي هذا الصدد، أشرفت مديرية
الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل على تصميم وتطوير أربع مشاريع لخدمات
رقمية جديدة، تتمثل أولا في السجل العدلي الالكتروني، وهي خدمة تم تطويرها
وتجديدها بما يتناسب ومتطلبات مرتفقي المحاكم، حيث تمت رقمنة مسار إيداع الطلب وسحب
الوثيقة وتسليمها عبر البريد الالكتروني، من خلال تفعيل خاصية التحقق من هوية طالب
الخدمة بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف من الجيل الجديد، أو عبر البريد المضمون،
أو عبر السحب المباشر من المحكمة الابتدائية.
أما المشروع الثاني فيتعلق
ببوابة المرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية، وهي خدمة تمنح مرجعا
موثوقا ومحينا، يمكن من البحث عن محامين، أو موثقين، أو عدول، أو خبراء، أو مفوضون
قضائيون، أو تراجمة.
كما يتعلق الأمر أيضا بخدمة
الأداء الالكتروني لغرامات مخالفات السير المرصودة بالرادار الثابت، وهي خدمة عرفت
إدخال تعديل مهم يتعلق بإتاحة إمكانية البحث عن المخالفات المسجلة بواسطة بطاقة
التعريف الوطنية.
وأخيرا مركز نداء لوزارة العدل،
هو خدمة تروم إرساء أسس للتواصل بين المواطنين وكافة الفاعلين في منظومة العدالة،
من خلال توجيههم وإرشادهم حول مختلف الخدمات التي تقدمها وزارة العدل.
ويأتي اهتمام وزارة العدل بتطوير
الخدمات المقدمة عن بعد تكريسا لمسار رقمنة الإدارة القضائية، وذلك تماشيا مع
تنزيل الورش الاستراتيجي “للتحول الرقمي للإدارة”، الذي تشتغل عليه الوزارة
المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وكذا كافة
المتدخلين، لاسيما الإدارة العامة للأمن الوطني” و”بريد المغرب” و”وكالة التنمية
الرقمية.