وزير الصناعة والتجارة يعلن عن عقوبات قانون الشركات لتطويق التهرب الضريبي وتبييض الأموال

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا أمس الثلاثاء بحضور رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، خصص لتقديم عرض حول مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية .

وخلال هذا الاجتماع أكد الوزير، أن مشروع القانون السالف الذكر يندرج حول انخراط المملكة المغربية بتاريخ 18 أكتوبر 2011 ، في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية ، وذلك بتعهد المغرب في هذا المنتدى بالاستجابة للمعايير الدولية ، لاسيما تلك المتعلقة بتبادل المعلومات والتعرف على حاملي الأسهم لحاملها في جميع الظروف.

إلى ذلك، فقد ذكر الوزير أن هذا المشروع يرمي إلى حذف إصدار الأسهم لحاملها بالنسبة لشركات المساهمة باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار دعوة الجمهور إلى الإكتتاب، وذلك لتحقيق أهداف تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، و إضفاء طابع الشفافية على الأسهم المتداولة داخل شركات الأموال، و مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

بالإضافة للحفاظ على التصنيف المؤقت "متطابق في الأهم" المحصل عليه في تقرير تقييم المغرب لسنة 2022 الذي يتوقف تفعيله على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، و تفادي التراجع في التصنيف المذكور مما سيترتب عنه إدراج المغرب في قوائم غير المتعاونة مع الاتحاد الأوربي.

هذا، وتركز عرض الوزير حول تحديد نطاق تطبيق مشروع هذا القانون على الأسهم لحاملها الصادرة أو التي تم تفويتها من طرف شركة المساهمة، وكذا النظام القانوني لهذه الأسهم مع التنصيص على فترة انتقالية مدتها ( 18 شهرا).

كما تطرق  للإجراءات المتعلقة بإلغاء الأسهم لحاملها التي لم يتم تحويلها إلى أسهم إسمية ومسطرة تفويتها، ومآل الأموال المتعلقة بالإلغاء أو التفويت، وحدد العقوبات المالية التي جاء بها المشروع السالف الذكر.