لهذا بدأت أصوات جماهير الواف في الإرتفاع !

 بقلم الأستاذ حميد طولست

توصلت مباشرة بعد نشري للمقالة المعنونة بــــ" ألا يمكن أن نجتمع على كلمة سواء من أجل الواف؟ !" والتي دعوت فيها كل مكونات الوداد الرياضي الفاسي ، من لاعبين ومؤطرين ومسييرين وجمهور، على التغاضي عن الخلافات التي أدت بناديهم لما عرفه من أزمات ، والعمل بشكل جماعي على تجاوز تأجيج الجدال حولها وتبادل الاتهامات فيها بين كل أطراف اللعبة، قلت توصلت بوابل من الإتصالات الهاتفية وعبر وسائل الاتصال لمعاتبتي جميعها على ما اعتبرته اغلبيتهم إغفال مني عما ارتكبه المتحكمون في شؤون نادي الواف لكرة القدم -الرافضين التخلي عما استلذوه من امتيازات - من مقالب استرزاق وصيانة مصالح ، وما اقترفوا من خروقات قانونية وأخلاقية خلال جمعهم العام المنعقد قبل أيام ، وذلك دون رادع من ضمير ، أو احترام لجامعة كرة القدم باعتبارها المشرع الأساسي للقوانين ، وغير ذلك من التجاوزات التي تغافلتها لم أغفلها البتة ، وتعمد تحاشي إثارتها ضمن مقالتي ، رغم علمي ودرايتي بكل مجرياتها ، وذلك رغبة مني في دفع جميع مكونات النادي - كما سبق أن قلت في البدء - للعمل بشكل جماعي على تجاوز كل ما يمكنه إحياء الخلافات وعلى رأسها ما عرفه الجمع العامة ، والذي كان –حسب جل المتصلين - ظاهره شفافا ، بما تخلله من تلاوة  التقريرين الأدبي والمالي ، وما عرفاه من تداول ونقاش صوريين، بينما كان باطنه يزخر بالكثير من السلبيات والخروقات المنتهكة لقوانين الجموع العامة ، والمسيئة لبنية النادي ، التي تحيل ،بلا ريب ، على الكثير من التجاذبات والخلافات البعيدة عن المقاربات والمشاريع والبرامج والرؤى الحقيقية المؤدية إللى شتات العمل الكروي الهادف وتشرذمه وهشاشته–التي عرفتها الساحة الكروية الفاسجديدية مباشرة بعد انتهاء الجمع العام - التي يقتات عليها بعض المنتفعين والمسترزقين ، الذين لا تجمعهم أي روابط بالنادي ، غير الانتفاعية القائمة على المصالح الذاتية للرافضين لتخليق ميدان التسيير الرياضي ، الذي يفتح المجال أمام الكفاءات المقتدرة والشخصيات الصادقة في الدفاع عن مصالح فريق "الواف"، حتى تحظى انتخابيا بالصفة التي تمكنهم من توحيد الصف وترميمه ، والالتفاف على الأخطاء قصد إصلاحها وتقويم إعوجاجاتها القديمة والتي تلوح في الآفاق ، وذلك انطلاقا من وعيهم وسلوكهم ومستواهم الثقافي وقدرتهم على فتح قنوات التواصل والنقاش مع المكتب المسير، ومساءلته ، على برامجه ومخططاته ، إن اقتضى الحال ذلك ؛

الأمر الذي لم يحدث -لأنه ليس في مصلحة المنتفعين والمسترزقين - وعُوِّضَ خلال الجمع العام بسد الطريق أمام كل ذي فكر إصلاحي، بإسم الصلاحيات الواسعة المخولة للماسكين بزمام أمور النادي ، الذين أبطلوا قانون الترشح لإنتخابات الرئاسة ، ولجأوا بطرق ملتوية لعملية التنصيب غير القانونية واللاديمقراطية والبعيدة عن الشفافية والمصداقية والواقعية والمنفعة المشتركة ، المجسدة للإحتكار واللامساواة والإستغلالية ،  الذي عرفه الجمع العام ، الذي قوض التقاليد والأعراف الكروية وكرس ثقافة التقهقر والتدني والإنحطاط تضافر العوامل التسييرية والإقتصادية والتأطيرية السيئة.

لا أخفيكم سرا أنني تأثرت بصدقية جل المتصلين بي في اعتبار أن ما عرفه الجمع العام لنادي الوداد الرياضي الفاسي ، من خلل على مستوى المقاربة الديموقراطية هو ذُبِحٌ للديمقراطية في محراب جمع عام مخدوم ومفتقد للمصداقية ، لذلك أعدهم بمحاولة تسليط الضوء الكفيل باجلاء الضبابية والغموض الذي غشي الحدث ، في مقالات تالية بحول الله