قالت صحيفة لوموند الفرنسية إنه بعد مرور أسبوعين على عزل المجلس الأعلى للقضاء
الجزائري له وشطب اسمه من القائمة، لم يفقد سعد الدين مرزوق حسه الانتقادي للنظام الجزائري،
علما أن القاضي السابق كان يعلم أنه كان الإعصار من قبل مجلس القضاء الأعلى الجزائري
منذ فترة.
ويقول مرزوق إن القرار الذي صدر بحقه في الثلاثين من يونيو الماضي لم يكن مفاجئا
بالنسبة إليه، علما أن الناطق باسم نادي القضاة الأحرار، وهي منظمة مستقلة تم إنشاؤها
قبل ثلاث سنوات من ظهور الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019، سبق وأن مثل أمام المجلس
التأديبي.
ومنذ انطلاق الحراك الاحتجاجي في الجزائر تمت متابعة هذا القاضي الشاب في خمس
قضايا تأديبية ويواجه محاكمة جنائية. وبحسب محامي سعد الدين مرزوق فإن وراء هذه المضايقات
تختفي يد وزير العدل بلقاسم زغماتي، كما ذهب إلى ذلك عبد الحق ملاح أحد المستشارين
الأربعة للقاضي السابق سعد الدين مرزوق.
يتهم القضاء الجزائري القاضي مرزوق بـ"خرق مبدأ الالتزام بالسرية"،
لكن الأخير أجاب بأن الالتزام بالسرية لايعني "وجوب الصمت" وهي المرة الأولى
في تاريخ العدالة الجزائرية التي يتم فيها الإشادة بالقضاة في الشارع، حسب عبد الحق
ملاح أحد المستشارين الأربعة للقاضي السابق سعد الدين مرزوق.
داخل الجزائر وخارجها، طالب المتظاهرون مرارا وتكرارا باستقلال القضاء من خلال
عرض صور القاضي عشية كل جلساته المختلفة أمام المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر، بل
وذهبوا إلى حد نشر صورته أمام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في جنيف
يوم 29 مايو.
في عام 2019، خلال الأشهر الأولى للحراك المناهض للنظام، أعطت مواقف مرزوق العامة
بعدا جديدا للقاضي الشاب. وضاعف مرزوق من تصريحاته، داعيا أقرانه للسير في اتجاه المطالب
الشعبية باستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، وشارك في مسيرات عديدة أمام محاكم
البلاد.
وتختتم لوموند: "بينما يرى البعض مستقبلا رائعا لمرزوق في سلك المحاماة،
يتنبأ له آخرون بمستقبل في المشهد السياسي أو كرئيس لمنظمة حقوق الإنسان".