يبدو أن الخلافات
والتباعد في وجهات النظر تعمقت وتوسعت، بين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة
بوعياش، والأمين العام لذات المجلس، حيث لم تعد هذه الخلافات خفية، فوفق رسالة احتجاجية
شديدة اللهجة، وجهها الأمين العام لرئيسة المجلس قبل أيام يقول فيها، إنه أدرك أن الأخيرة
أصدرت تعليمات شفوية إلى المسؤلين الإداريين بالمؤسسة الحقوقية، تهدف إلى تجريده من
صلاحياته كالتوقيع على الوثائق ذات الطبيعة الإدارية والمستندات والمقررات.
واعتبرت رسالة
الأمين العام لCNDH هذا النوع من التعليمات يشوش على السير العادي للمجلس،
وينعكس سلبا على جودة العلاقة التي ينبغي أن تسود داخله.
وأضاف الصبار أنه
ارتأى مراسلة بوعياش كتابة، درءا لكل انزلاق قانوني أو مؤسساتي، وحفاظا على قواعد المشروعية،
داعيا إياها إلى عدم التسرع خصوصا مع قرب الإعلان عن التشكيلة الجديدة للمجلس.
وأعرب الصبار،
موجها كلامه لأمينة بوعياش، على أن صلاحياته والمهام التي يضطلع بها، لا تحتاج لأي
تفويض، لأنها تفرض نفسها بموجب القانون بصفته أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكانت مصادر إعلامية
قد كشفت في مارس الماضي، عن إقدام محمد الصبار على تقديم ملتمس للديوان الملكي لإعفائه
من الأمانة العامة للذراع الحقوقي الرسمي، بسبب خلافاته الدائمة مع رئيسة المجلس.
ذات المصادر أوضحت
أن تصرفات بوعياش تمهد لإجراء تغييرات كلية لمدراء ومسؤولي المجلس الوطني لحقوق الانسان
لتعينات أخرى مرتقبة.