مستشار جماعي بمولاي يعقوب يتساءل عن عدم تنزيل المنشور الوزاري المشترك بين 3 وزارات بخصوص عدادات الماء والكهرباء

تساءل المستشار يوسف بابا رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة مولاي يعقوب عن سبب عدم تنزيل وتفعيل المنشور الوزاري المشترك بين 3 وزارات رقم 09 / 2014 بجماعة مولاي يعقوب و الخاص بعدادات الماء والكهرباء، والموقع من طرف السيد وزير الداخلية و وزير الطاقة و المعادن و البيئة و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة المؤرخ ب31 أكتوبر 2014، و الذي ينص بالإضافة إلى تسهيل إضافات عداد الكهرباء و الماء بالنسبة للعدادات المشتركة ، خصوصا التي تخص بصفة حصرية الأسر التي تقيم بمحل واحد للسكنى و المزود بعداد مشترك للماء و أخر مشترك للكهرباء، العملية التي حددت اساسا للمنازل الموجودة في المدن العتيقة أو بالأحياء غير المهيكلة أو التي توجد في طور الهيكلة حسب ذات المنشور.

ولاحظ المستشار بابا أن الأهم في المنشور الوزاري هو تمكين الأسر المقيمة في نفس المنزل من عداد مشترك واحد بمعنى إحتساب الشطرالأول و بعدد الأسر الموجودة بنفس المنزل و ليس كمسألة إضافة عداداً  بالنسبة لعدد من المنازل التي يزودها عداد واحد للماء و الكهرباء فهناك فرق كبير، خصوصا و أن بجماعة مولاي يعقوب خاصة و الإقليم عامة و عند العائلات الضعيفة

وقال يوسف بابا، إننا نجد منزلا واحدا يحتوى على رب الأسرة و معه أولاده المتزوجون أيضا ، رغم زواجهم فهم لا يغادرون المنزل ، او بالنسبة للمدينة العتيقة فنجد منزلا كبيرا مقسما بين العائلات و يزوده عداداً واحدا للماء و أخر للكهرباء، غير أننا لم نلاحظ حتى الآن تفعيل هذه المذكرة بشكلها الصحيح حتى تستفيذ منها الأسر الضعيفة ، فهل ستتدخل الحكومة الجديدة و تسرع بتفعيلها خصوصا وأنها موقعة من طرف ثلاثة وزراء؟، يضيف يوسف بابا

وشدد المستشار الجماعي عبر منبر جريدتنا لجميع ساكنة مولاي يعقوب و كل من يسأل عن إدخال عداد كهربائي أو عداد مائي، أقول لهم كمستشار بجماعة مولاي يعقوب لقد سبق للحكومة السابقة بإصدار مرسوم مشترك بين 3 وزارات، و ذالك جاء لى لسان محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، الذي أعلن يومه الثلاثاء 04 نونبر 2014 ، عن صدور دورية جديدة "لرفع الظلم عن المغاربة"، بخصوص الاستفادة من عدادات للكهرباء والماء غير مشتركة، و أوضح الوفا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب سابقاً، أن هذه الدورية التي وقعها وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن ووزير الشؤون العامة والحكامة، تؤكد أن "كل من يتوفر على عداد مشترك ويريد إدخال عداد خاص سيتقوم بذلك بدون رخصة البناء"، يعني ماشي شغل روؤساء الجماعات مبقاش من اختصاصهم هذا الأمر، و المتدخلين هو بحث السلطة المحلية و المكتب الوطني للكهرباء و الماء.