adsense

2017/06/20 - 11:09 م


أصدرت "حركة الممرضات والممرضون من أجل المعادلة" بيانا ناريا، توصلت جريدة "القلم الحر" بنسخة منه، حيث تضمن عدة أشكال احتجاجية تصعيدية، سيكون لها ما لها من انعكاسات على السير العادي للخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية خلال شهري يوليوز وغشت المقبلين.
وفي اتصال مع عضو المجلس الوطني ل "حركة الممرضات والممرضون" أكد الممرض "خليل رفيق" أن المجلس الوطني المجتمع بالدار البيضاء يوم السبت الماضي قرر الخروج بهذا البيان، الذي يعكس بكل أمانة متطلبات المرحلة، ورأي القواعد التمريضية من طنجة الى الگويرة ، وحمّل المتحدث نفسه مسؤولية الاحتقان السائد بقطاع الصحة للوزير القديم / الجديد والحكومة المغربية، جراء استمرارهما في سلك نهج سياسة صم الآذان، ومواجهة الاحتجاجات بالتضييق وفبركة الملفات في حق الأطر التمريضية الشريفة، التي تضحي بالغالي والنفيس في ظل منظومة صحية مريضة، كانت السبب في اندلاع الاحتجاجات الشعبية في عديد من المدن المغربية كالحسيمة و فاس وطنجة ...، وتشكل أيضا السبب الرئيسي في هجرة الممرضين المغاربة للعمل في البلدان الأجنبية كدولة كندا والإمارات العربية المتحدة وقطر وأستراليا، وبالتالي يضيف رفيق خليل حرمان المرضى و المواطنين المغاربة من الأطر التمريضية التي تمتاز بالكفاءة والمهنية، مقارنة مع باقي البلدان العربية والإفريقية، حيث يتم قبولهم سريعا من طرف  البلدان الأجنبية المذكورة.
واستغرب عضو المجلس الوطني للحركة، من عدم فتح قنوات الحوار مع الحركة من طرف وزير الصحة، بعدما خاضت الحركة كل الأشكال الاحتجاجية وفي مقدمتها ثلاث إضرابات وطنية متفاوتة المدة، تسببت في تعطيل عدة خدمات صحية و مئات العمليات الحراحية، وزاد عضو اللجنة الإعلامية، كاشفا أن الحركة ستظطر مرة أخرى لخوض إضرابين أيام 12 و 13 يوليوز و 9 و10 غشت 2017، مع اعتصامات أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، مع الإبقاء على أشكال نضالية آنية يمكن الإعلان عنها في حينها، وستكون غير مسبوقة في التاريخ.
وناشد خليل كافة الضمائر الحية بهذا الوطن، إلى دعم قضية الممرض التي تعتبر غاية في الأهمية، كما وجه نفس المصدر نداء للمواطنات و المواطنين المغاربة لتفهم معاناة الممرض، والتمس العذر منهم خلال أيام الإضرابات المقبلة.
وأشار متحدث الجريدة، إلى أن الممرض المغربي يشتغل في غياب قانون ينظم مهنته، وهو ما جعله يقوم بالكثير من المهام الطبية الصرفة، مضيفا أنه أمام المتابعات القضائية فإن الأطر التمريضية قررت الالتزام بالمهام التي تلقوا فيها تكوينا نظريا و تطبيقيا، وسوف تتوقف عن مزاولة بعض المهام التي لم يتلقوا فيها أي تكوين كالغرز والجبص بالمستعجلات، وبذلك وجه رفيق نداء لزملائه الأطباء لتفهم وضعية الممرض، و عدم خلق بعض الحزازات والصراعات بين الإطارين الطبي والتمريضي.