أعرب حزب “الاستقلال” مساء اليوم الإثنين
13 يونيو 2016 في بيان أصدره عن موقفه الرسمي، إزاء قرارات المجلس الدستوري، التي ألغت
عضوية ستة من مستشاريه في الغرفة الثانية، ونعث ببان حزب الميزان هذه القرارات بـ"الهجمة
الشرسة".
وهذا ما جاء في البيان الصادر عن اللجنة
التفيذية للحزب:
التضامن المطلق واللامشروط مع كل المنتخبين الاستقلاليين والاستقلاليات الذين شملتهم الأحكام الأخيرة.
حزب الاستقلال سيظل ثابتا على مواقفه المناصرة لقيام دولة ديمقراطية قائمة على المؤسسات.
الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لبحث سبل مواجهة المخاطر المحدقة بالديمقراطية في بلادنا.
عقدت اللجنة التنفيذية زوال يومه الاثنين 13 يونيو 2016 اجتماعا استثنائيا بالمركز العام للحزب بالرباط، وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع الاستماع لتقرير مفصل عن الوضعية السياسية ببلادنا وبصفة خاصة الأحكام والمتابعات التي استهدفت وتستهدف المنتخبين الاستقلاليين في مختلف المؤسسات المنتخبة تقدم به الأخ الأمين العام للحزب، كما استمعت اللجنة التنفيذية لعرض شامل تقدم به الأخ الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة حول خلفيات وملابسات استهداف رئاسة حزب الاستقلال للجهة، كما استمعت اللجنة لتقارير مختلفة حول الوضعية في الأقاليم، وبعد نقاش مستفيض خلصت اللجنة التنفيذية إلى ما يلي:
1- التضامن المطلق واللامشروط مع كل المنتخبين الاستقلاليين والاستقلاليات الذين واللواتي شملتهم الأحكام الأخيرة، والتي جاءت مخالفة للعدالة ومتعسفة على القانون، وهي أحكام تثبت في سياقها و خلفياتها ووسائلها، أن استقلالية القضاء ببلادنا تواجه تحديات حقيقية تسيء إلى تراكمات الإصلاح التي قدم في سبيلها الشعب المغربي وقواه الحية تضحيات جسيمة.
2- اعتبار الهجمة الشرسة وغير المسؤولة التي يتعرض لها حزب الاستقلال، إنما تكشف في أحد وجوهها عن أزمة عميقة في تدبير الانتقال الديمقراطي ببلادنا، وضعف القدرة على قراءة التحديات التي تواجهها في محيط إقليمي و جهوي مضطرب ومرشح لمزيد من الاضطراب والفوضى “الخلاقة”، وأن ما يراد هدمه اليوم من قيم المنافسة السياسية والانتخابية، وما يطمح له البعض من قتل للتعددية الحزبية والسياسية والعودة إلى تنشيط تجربة الحزب الأغلبي، لا يمكن توقع تبعاته الخطيرة على الديمقراطية والاستقرار ببلادنا.
3- أن حزب الاستقلال سيظل ثابتا على مواقفه التي كانت دائما مناصرة لقيام دولة ديمقراطية قائمة على المؤسسات، وأنه لا يقبل تحت أي ظرف الخروج على هذا النهج وسيواصل معركة البناء الديمقراطي، لأن الديمقراطية هي ضمانة أساسية لاستقرار بلادنا في محيط مضطرب.
4- الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم 25 يونيو الجاري لبحث سبل مواجهة المخاطر المحدقة بالديمقراطية في بلادنا.
5- عقد دورات استثنائية للمجالس الجهوية للحزب.
6- تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 14 يونيو 2016 بالمركز العام للحزب بالرباط وذلك لتسليط الضوء على موضوع رئاسة جهة الداخلة وكذلك الأحكام الصادرة بخصوص أعضاء مجلس المستشارين ورئيس بلدية وجدة، وذلك على الساعة الخامسة.