يسارع أمن الجديدة الزمن، بعد أن دخل في سباق محموم مع عقارب الساعة، على إثر جريمة القتل البشعة التي اهتزت عاصمة دكالة على وقعها، أمس الاثنين، سيما أن الجاني، المجرم الخطير، ظل متحوزا بسلاح الجريمة، وتبخر في الطبيعة، وكأن الأرض ابتلعته.
هذا، فإن جريمة القتل هذه، التي وقعت فصولها الدموية في الشارع العام بعاصمة دكالة، تعتبر الأولى من نوعها، صيف السنة الجارية، شهر يونيو 2016 (رمضان 1437). وكأن التاريخ يعيد نفسه في الجديدة، التي كانت، صيف السنة الماضية، على موعد مع سلسلة من جرائم القتل، كانت وقعت أولها، الخميس 23 يوليوز 2015 (رمضان 1436) وسط المصطافين، على الشاطئ الرملي، حيث أجهز 3 منحرفين بعمود حديدي على شاب في مقتبل العمر (تلميذ).
وبالرجوع إلى وقائع جريمة القتل التي زعزعت سكينة الجديدة في شهر رمضان، فإن شجارا وقع، حوالي الساعة الثالثة من ظهر أمس الاثنين، في حي "القلعة"، وتحديدا في زنقة "بن دريس" بدرب "الضاية"، استل على إثره شاب يحمل لقب "ولد الشوافة"، سكينا من الحجم الكبير، وسدد طعنة غادرة وغائرة إلى غريمه، وهو شاب عشريني، أصابته مباشرة في القلب. إصابة أمهلته بضعة دقائق، الوقت الكافي لقطع بضعة أمتار، هربا من المجرم الخطير، قبل أن يهوى جثة هامدة على الأرض، في بركة من الدماء، أمام محل للخياطة في درب "الفقيه المنديلي" بحي "القلعة".
وإلى حد كتابة هذه السطور، ما زال الجاني المتحوز بسلاح الجريمة، والذي يشكل خطرا حقيقيا، خارج السيطرة، بعد أن لاذ بالفرار على متن دراجة هوائية، إلى وجهة مجهولة، وتبخر من ثمة في الطبيعة.. سيما أنه من ذوي السوابق العدلية، وسبق أن كان محكوما ب15 سنة سجنا نافذا، قضى منها 10 سنوات، على خلفية جناية قتل شاب من جيرانه في درب "بن دريس"، الذي شهد، أمس الاثنين، ثاني جريمة قتل من توقيع القاتل ذاته.
هذا، واستنفرت جريمة القتل المصالح الأمنية بالجديدة. وترددت الدوريات الشرطية على الأماكن المحتمل أن يلجأ إليها الجاني، ضمنها ميناء الصيد البحري (المرسى) بالجديدة، والشاطئ الصخري، والحي البرتغالي. وضربت حراسة مشددة عند مداخل ومخارج المدينة، وكذا، حول منزل أسرته (...). واضطر المتدخلون الأمنيون من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية لمواصلة صيامهم، مدة 48 ساعة، بعد أن حل عليهم وقت الإفطار الرمضاني والعشاء والسحور، خارج منازلهم.. ودون نوم، تنفيذا لتعليمات رئيس الأمن الإقليمي الذي ردد على مسامعهم : "إيكون فوق الأرض، جيبوه.. إيكون تحت الأرض، طلعوه !". إلا أن جميع التدابير الأمنية المتخذة، لم تعط لحد الساعة، أكلها. وقد يتضاءل الأمل، بمرور الوقت، وخاصة الساعات الأولى، في إيقاف الجاني الذي أصبح في حالة يأس، والذي اكتسب تجربة واسعة في عالم الإجرام، وصقل مهاراته داخل السجن، حيث قضى 10 سنوات، في احتكاك مع أخطر المجرمين.
هذا، وعلى غرار الرأي العام، تتابع عن كثب مديرية الشرطة القضائية (DPJ) بالمديرية العامة للأمن الوطني عن كثب، مجريات الأبحاث التي يباشرها أمن الجديدة، من أجل إيقاف الجاني، الذي يشكل خطرا حقيقيا، لكونه ظل ينحوز بسلاح الجريمة، ولكونه يعلم العقوبة المخصصة لجناية القتل مع حالة العود، والتي لن تكون أقل من الإعدام.
هذا، فإن الأهم الآن وبأي ثمن كان، هو إيقاف الجاني، المجرم الخطير.. باستحضار خصوصياته وطبيعته ونفسيته، وعدم اعتبار كون الجريمة قد تم حلها ب50 في المائة، من خلال التعرف على القاتل، وتحديد هويته. فهذا أمر لن يكون البتة مستعصيا، لو أنه حصل في عهد رئيس الأمن الإقليمي للجديدة السابق، والي الأمن نورالدين السنوني، وفي عهد رؤساء المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، وفي طليعتهم عبد الهادي السيبة (الرئيس الحالي لأمن مطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء)، وإبراهيم لوراوي (الرئيس الحالي للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير)، ومحمد العزوزي المنصوري...