عزلت المحكمة
الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين التجمعي "محمد بودريقة" من
رئاسة مقاطعة مرس السلطان، بعد معاينة حالة انقطاعه عن مزاولة مهامه، مع ما يترتب
على ذلك من أثار قانونية.
وجاء ذلك على
خلفية طلب تقدم به عامل عمالة الفداء مرس السلطان، بسبب انقطاعه عن الحضور ومزاولة
مهامه لفترة تجاوزت الـ 3 أشهر متواصلة.
وقضت ذات
المحكمة في الحكم نفسه، بشمول هذا الحكم الاستعجالي بالنفاذ المعجل والبقاء الصائر
على المدعي.
وكان عامل
عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، راسل محمد بودريقة بتاريخ 16 أبريل الجاري يطلب
منه توضيح أسباب غيابه المتكرر عن مصالح المقاطعة، قبل التوجه إلى عزله بعد غياب
متكرر عن المقاطعة ناهز أربعة أشهر
وحسب بودريقة
فقد توصل العامل برد، بتاريخ 19 أبريل المنصرم، يتضمن نسخة من الملف الطبي الخاص
به، يحتوي على تخطيط وتقرير طبي، إلى جانب ورقة تحليلات طبية وقرص يتضمن تقارير
طبية.
وفي ذات
السياق، شدد عامل مرس السلطان عبر مراسلته على أن مصالحه لم تتوصل بأي وثيقة تبرر
انقطاع "بودريقة" عن مزاولة مهامه بالمقاطعة سالفة الذكر، مشيرا إلى أن
هذا الوضع "أثر بشكل سلبي على الاحتياجات المرفقية الآنية التي يتطلبها السير
العادي للمقاطعة، كما شكل شللا تاما بمختلف المرافق الإدارية، الشيء الذي أضر
بمصالح المرتفقين"، حيث ذكره بأحكام الفصل 145 من دستور المملكة لسنة 2011،
خاصة المادتين 20 و21 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، قبل أن
يدعوه إلى استئناف مهامه داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام، ابتداء من تاريخ توصله بهذا
الكتاب، الموقع بتاريخ 16 أبريل.
وتشير بعض
المعطيات إلى أن غياب "بودريقة"، وتواجده منذ مدة طويلة خارج المغرب،
مرده إلى علمه بوجود أبحاث قضائية تمت مباشرتها في حقه، وهو ما سبق للمعني بالأمر
أن نفاه من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الفيسبوكي.
يذكر أن
الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، كانت قد
أدانت "بودريقة"، في 13 مارس الماضي، بسنة واحدة سجنا موقوفة التنفيذ،
وذلك على خلفية قضية إصدار شيكات بدون رصيد، مع غرامة مالية قدرها 232 ألفا و500
درهم.