التنسيقية الموحدة مستمرة في النزول للشارع و ترفض وساطة النقابات (بلاغ مستعجل)

أثارت مخرجات الاتفاق بين الحكومة والنقابات حفيظة الشغيلة التعليمية، التي جددت رفضها المطلق لهذه المخرجات، كما جددت التأكيد على أن النقابات لا تمثلها.

ففي أول رد للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم على التوقيع الذي تم اليوم الأحد 10 دجنبر الجاري، بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أكد الاستاذ محمد الراضي المنسق الاقليمي للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بمديرية مكناس، وعضو مجلسها الوطني، لموقع "القلم الحر"، بأن التنسيقية لا شأن لها بهذه الحوارات، وأن مكتبها سطر برنامجا نضاليا للأسبوع المقبل، والذي يتضمن إضرابا لمدة اربعة أيام، ابتداء من يوم الاربعاء 13 دجنبر 2023، وكذا وقفات احتجاجية وأشكال موازية أخرى.

وشدد المنسق الإقليمي للتنسيقية، أن مطلبهم واضح ويتجلى في سحب القانون الأساسي، الذي كان السبب المباشر في خروج الشغيلة التعليمية للاحتجاج، والاعتذار الرسمي لنساء ورجال التعليم بالإضافة للزيادة المحترمة في أجور هيئة التدريس، بما يتناسب وأعباء التدريس لهذه المهمة المتعبة، حسب تعبيره، والتي يجب إدراجها ضمن المهن الشاقة؛ نظرا لما تسببه من أمراض عضوية ونفسية لنساء ورجال التعليم على المدى المتوسط والبعيد على حد قوله .

وأضاف محدثنا، أن من مطالبهم الأساسية كذلك، التعاطي الإيجابي مع ملف المتعاقدين، ونظام التقاعد ...

وحول سؤال عن النقابات، رد الأستاذ محمد الراضي، بأن النقابات للأسف فقدت آخر ذرة أخلاق لديها، بركوبها على نضالات هيئة التدريس، لتحقيق مكاسب خاصة و فئوية ...، مشيرا إلى أن التنسقية مع المطالب الفئوية؛ لكن يجب التناغم مع نبض القواعد الأستاذية، التي تخوض هذه الملحمة النضالية التاريخية في إصلاح المدرسة العمومية.

و ردا عن سؤال آخر، عن ما بعد هذه المخرجات، قال المتحدث عينه، إن ما يهمنا هو تحقيق مطالبنا، وعلى راسها سحب النظام الأساسي، وما لم تتحقق هذه المطالب فنحن مستعدون للتصعيد بأشكال نضالية جديدة ومبتكرة يشدد الراضي.