adsense

2022/11/23 - 1:36 م


طالبت التنسيقية الوطنية للأطر العاملة بقطاع الرياضة، بتحديد قانون مؤطر يحميها من الانتقال الإجباري الذي فرض عليها، بعدما كانت تابعة لوزارة الشباب والرياضة، لتصبح تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن منظومة وزارة التربية الوطنية لديها مهام متعددة، ما يجعلها لا تعير أهمية لقطاع الرياضة كما ينبغي.

وفي هذا الشأن وجهت التنسيقية الوطنية للأطر العاملة بقطاع الرياضة، مراسلة خاصة إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة   جاء فيها:

"يشرفنا أن نخبركم سيدي الوزير أنه بعد مرور سنة من إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وتنقيل الأطر العاملة به إليها ضلت الوضعية العامة للقطاع وأطره مبهمة وغير واضحة حيث لم تتم بعد هيكله القطاع إداريا بالوزارة الجديدة ولم يتم إصدار قرارات الأطر العاملين به التي تحدد بدقة ووضوح مهامهم وصفاتهم الإدارية والحيف الذي طال المكتسبات الإدارية والمادية للأطر العاملة في قطاع الرياضة بالإضافة إلى غياب التواصل المؤسساتي على جميع المستويات الإدارية خصوصا بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية مما أثر سلبا على ظروف عمل هذه الأطر وأربك سير المرافق العامة الرياضية على المستوى الوطني.

 وعليه نلتمس منكم سيدي الوزير العمل على تصحيح هذا الوضع من خلال:

 إعادة الاعتبار لقطاع الرياضة للأطر العاملة به  كجهاز وصي يتمتع بهيكلة إدارية  وبقرار إداري مستقلين.

إصدار قرارات وزارية تحدد صفة ومهام الأطر العاملة بالقطاع كما كان معمولا به في الإدارة السابقة.

 استعادة الحقوق والمكتسبات الإدارية والمادية للأطر كما كانت عليه في الإدارة السابقة ( الترقية، الحركة الانتقالية، التعويضات الجزافي،)

وعليه فإن هذا الانتقال خلق ارتباكا  في القطاع مما دفع التنسيقية لمراسلة السيد الوزير لإعادة الأمور إلى مجاريها، عن طريق خلق جهاز وصي مستقل إداريا وماليا، بإدارة مركزية وجهوية وإقليمية، مع مراقبة احترام المسؤولين للمواثيق الدولية، التي تنص على الاستقرار الوظيفي، الذي يساهم في تنمية البلاد".