استفحلت ظاهرة
الاحتلال العشوائي للملك العمومي، بكورنيش منتجع سيدي بوزيد التابع لجماعة مولاي
عبد الله، دون موجب قانوني، ما يكرس واقع السيبة.
وتحول
الكورنيش إلى سوق مفتوح، يعرض فيه الباعة والفراشة سلعهم، في غياب تام للسلطات
المحلية التي اختارت التخلي عن واجبها، والتصدي لهذه الظاهرة، التي فرضت على
المستحمين والزوار السائحين التطبيع معها.
وحسب موقع
"زنقة 20"، فقد استنكرت فعاليات جمعوية هذا الاحتلال للملك العمومي،
واستغلاله في أنشطة تجارية عشوائية وغير قانونية خلال الموسم الصيفي الحالي.
وأكدت
الفعاليات المذكورة، أن مسؤولا جماعيا نافذا قام بوضع عدد من الاشخاص المزاولين
لعدة انشطة، حولت كورنيش سيدي بوزيد إلى سوق أسبوعي
وتسأل
المتحدثون عن دور المسؤولين الجماعيين في استفحال الفوضى التي شهدها فضاء الكورنيش
والشاطئ سيدي بوزيد منذ بداية الموسم الصيفي الحالي، وقبله خلال المواسم الفائتة.
وأشارت
الفعاليات إلى أنه حان الوقت وأصبح على السلطات الوصية وعمالة اقليم الجديدة تحمل
مسؤوليتها، وإماطة اللثام عن الضبابية التي تحوم حول منح التراخيص المتعلقة
باستغلال الملك العمومي والمتحكمين به، والتي تزداد استفحالا كل موسم صيفي وتسيئ
للمجهودات المبذولة لإنعاش السياحة بالمنطقة.