منتجو الطماطم الأوروبيين قلقون من صادرات المغرب للاتحاد الأوروبي

عقد منتجو أربع دول للطماطم أول أمس الإثنين اجتماعا، لتدارس ما اعتبروه  زحفا للصادرات المغربية التي تسببت في انهيار الأسعار وتكبيدهم خسائر كبيرة، معتبرين أن ما تستورده أوروبا من الطماطم المغربية يتجاوز الحد المسموح به. 

مجموعة انتاج الطاطم الأوروبية التي تضم أربع دول، إسبانيا فرنسا إيطاليا والبرتغال، وخلال لقائهم الذي شاركت فيه بعض التمثيليات الفلاحية، عن طريق الاتصال بواسطة الفيديو، عبروا عن قلقهم المتزايد من تأثير ذلك على المنتجين الأوروبيين، وعن الأهمية الاستراتيجية لهذا المحصول ، معتبرين أن الواردات الأوروبية من الطماطم المغربية في تزايد مستمر ويتوقع أن تتجاوز نصف مليون طن سنويا، وهو ما يتجاوز، حسب قولهم، الحصة التفضيلية المخصصة للمغرب والمنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية والمحددة في 285 ألف طن.

وفي هذا الإطار قررت المجموعة الأوروبية لمنتجي الطاطم رفع احتاجها إلى المفوضية الأوروبية، معتبرين أن التنازلات المقدمة بشأن الطماطم، والتي كانت تهدف إلى الحفاظ على مستوى الصادرات المغربية التقليدية إلى الاتحاد الأوروبي وتجنب الاضطرابات في السوق، لا يجري الامتثال لها، مضيفين أن التغيير في منهجية احتساب قيمة استيراد الطماطم من المغرب، والذي تم إجراؤه في عام 2014، جعل من تحديد السعر المحدد لدفع رسوم التعريفة الجمركية غير فعال، على الرغم من انخفاض أسعار استيراد الطماطم .

وحسب إحصائيات أوروبية فقد سجلت السنة الماضية ارتفاعا ملحوظا في حجم الصادرات المغربية إلى دول الاتحاد من الفواكه والخضر، بنسبة 4 بالمائة سنة 2019، مقارنة بسنة 2018، وهو ما يناهز 1,4 مليون طن .

وتمثل الطماطم أكبر حجم من هذه الصادرات، حيث تجاوزت السنة الماضية 480 ألف طن، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع سنة 2018، وتعتبر إسبانيا من أهم الأسواق بالنسبة للطماطم المغربية، وهو وضع أثار حفيظة المزارعين الأوروبيين والإسبان منهم على الخصوص، حيث سبق أن اعترضوا شاحنات مغربية كانت تنقل شحنات من الطماطم المغربية إلى مختلف الدول الأوروبية مما أدى إلى احتجاج المصدرين المغاربة الذين طالبوا الحكومة بالتدخل لحماية منتوجاتهم.