adsense

2019/02/12 - 11:12 م

 إذا ما صحت المعطيات، أو على الأقل جزء منها التي فجرها عون سلطة، برتبة شيخ في وجه مختلف مسؤولي إقليم وزان، عبر نشره شريط  فيديو على صفحته الشخصية، سنكون بالتأكيد أمام فضيحة بكل المقاييس، ولو تم التحقيق بكل شفافية في محتوى الشريط، فإن الكثير من الأسرار المدفونة منذ سنوات لدى صناع القرار، ستطفوا على السطح؛ لكي تكشف حقيقة ما يقع ويدار خلف الكواليس في غفلة من المواطنين والرأي العام عموما.
فشريط الفيديو لعون سلطة جاء حابلا بالمعطيات والأسرار الخطيرة، التي تكشف وتفضح علاقة تشابك بين السلطة والسياسة والمخدرات، إضافة إلى بعض مؤسسات الدولة المكلفة دستوريا بحماية وصيانة القانون والدستور، وحماية المواطنين، وتوفير لهم الأمن والكرامة الإنسانية، فبعض مقاطع الفيديو حملت إتهامات مبطنة وخطيرة لعدة جهات في الإقليم، لها علاقة بالملف بشكل أو بآخر، فمن التزوير إلى التواطؤ، مرورا بالعنف والاعتداء على عون سلطة، وصولا إلى إثارة العلاقة المتشابكة بين السلطة والسياسة والمخدرات والانتخابات، معززا أقواله بوثائق في حوزته حسب قوله، كل هذه المواضيع الخطيرة يثيرها عون السلطة في شريط فيديو، والذي يؤكد تعرضه لمؤامرة من عدة أطراف، أدت إلى الحكم عليه بالسجن، وفصله عن عمله في نهاية المطاف، وتشريد أسرته، وكذا الخوف الدائم من طيور الظلام.
إن كل المعلومات والمعطيات، التي سردها عون سلطة برتبة شيخ في شريط الفيديو، تعد خطيرة وتسلط الضوء إلى حد كبير ما يعيشه إقليم وزان، من تناقض "ظاهره قانوني وباطنه فوضوي ".
 ولهذا وجب على السيد وزير الداخلية والسيد رئيس السلطة القضائية وكل الجهات المعنية، بضرورة فتح تحقيق معمق وفوري في كل ما جاء في شريط الفيديو لعون السلطة، من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وفق القانون، وأحكام الدستور، وكذا إنصاف كل ضحية أو متضرر.
نوالدين عثمان/وزان     
رابط الفيديو:
https://youtu.be/4q4sBVG9rZE