في هذه السنة،
تكون قضية مقتل آيت الجيد قد مر علبها ربع قرن، ورغم ذلك لازالت تسيل الكثير من المداد،
حيث أن المتابع فيها هو أحد قياديي العدالة والتنمية المثير للجدل عبد العالي حامي
الدين، بتهمة التورط والمشاركة في مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.
وتستمر المحاكمة
هذا اليوم في ثاني جلساتها، حيث عرفت الجلسة الأولى يوم 25 دجنبر 2018 انزالا قويا
من طرف أعضاء وقياديي العدالة والتنمية، تزعمهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران،
غير أنه لوحظ هذا اليوم فتورا في تواجد قيادات الحزب، وغاب بنكيران، فهل مرد ذلك ما
جرى من مياه تحت جسر الحزب وأمينه العام السابق؟، الذي أثار موضوع استفادته من تقاعد
استثنائي جدلا ونقاشا حادين على الساحة الوطنية، أم غيابه انتظارا لمرور العاصفة، ام
أن هناك مستجدات في هذه القضية لا يعلمها إلا الراسخون في العلم.
هذا، وعاينت جريدة
القلم الحر الحضور الوازن لكل الأطياف السياسية والحقوقية المهتمة بهذا الملف في الساحة
المقابلة لمحكمة الإستناف بفاس، حيث اتخذ أنصار حامي الدين من المنتسبين لحزب العدالة
والتنمية الجهة اليسرى لتجمعاتهم على شكل حلقيات صغيرة، بينما مناصرو قضية آيت الجيد،
انخرطوا في شكل تجمع كبير في الجهة اليمنى، مرددين شعارات تطالب بالقصاص، وكذا إطلاق
سراح المعتقلين السياسيين، وشمل الحضور كل من فصيل الطلبة القاعديين، والنهج الديموقراطي،
وكذا عائلات معتقلي 24 ابريل، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، بالإضافة إلى الحزب
الاشتراكي الموحد، وقد استقينا تصريحات من كل هذه الأطياف باستثناء أعضاء حزب العدالة
والتنمية الذين رفضوا الإدلاء بأي تصريح.
وقد أجلت الغرفة
الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين 12 فبراير 2019 زوالا، ملف المتهم عبد
العالي حامي الدين، عضو مجلس المستشارين باسم حزب العدالة والتنمية إلى غاية 19 مارس
2019.هذا، وتعد جلسة اليوم الإثنين، ثاني جلسة عمومية بعد جلسة 25 دجنبر من السنة الماضية.
وجدير بالذكر،
أن هذا الملف ومنذ سنة 2012 وهو يراوح مكانه بسبب ما اعتبره حقوقيون تدخلات وزير العدل
والحريات السابق آنذاك، مما أدى إلى وقف الشكايات في حق زميله في الحزب.
هذا ووجب أن نشيد
بالمجهودات الجبارة التي قام بها رجال الأمن بمختلف درجاتهم وتسمياتهم، حيث ساهموا
في ضمان السير العادي لهذا الحدث في نظام تام.