وصل عدد القضايا المسجلة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف
بفاس، خلال العام الماضي 182 ألف و694 قضية جديدة، فيما بلغ العدد الرائج للقضايا بإضافة
المخلف من سنة 2017 لما مجموعه 216 ألف و691 قضية، من بينها نحو 116 الف قضية زجرية.
وأوضح القاضي إدريس شرفي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بفاس في كلمة ، اليوم الإثنين خلال حفل افتتاح السنة القضائية 2019 ، أن عدد القضايا
المحكومة سنة 2018 بلغ 185 الف و529 قضية حيث فاقت القضايا المحكومة أعداد القضايا
المسجلة خلال السنة الماضية.
وأضاف خلال هذا الحفل الذي حضره بالخصوص والي جهة فاس-مكناس
وعمال عمالات تاونات وبولمان وصفرو بالنيابة وممثل عن وزير العدل وعضوين من المجلس
الأعلى للسلطة القضائية وهيئة المحامين والهيئة القضائية، أنه تم خلال العام 2018 القيام
بعدد من الزيارات التفقدية للمحاكم التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة وهي فاس وتاونات
وصفرو وبولمان وميسور، وتم تسجيل كون هذه المحاكم “تسير سيرا حسنا”، وأن المسؤولين
القضائيين والإداريين “يبذلون جهودا جبارة من أجل تصريف القضايا في أحسن الظروف”.
وتطرق القاضي شرفي ، من جهة أخرى ، للاجتهادات القضائية الصادرة
عن هذه المحكمة والتي صدرت بشأنها قرارات محكمة النقض مبرزا بالخصوص قرارا يكرس الحماية
القانونية والقضائية للأجير وذلك بالتنصيص على أن هذا الأخير يكون محقا في التعويض
عن الضرر بمجرد إثبات عمله لدى المؤجر.
وتابع أنه من بين الاجتهادات الأخرى للمحكمة ما يتعلق بقضايا
الأسرة والحد من التضارب حول مفهوم دخل الزوج الذي ينبغي اعتماده لتحديد مستحقات الطلاق،
حيث إن المقصود بهذا الدخل هو الذي تكون له مردودية، وأن المردودية هي التي تعتبر دخلا
لتحديد مستحقات الطلاق.
وأكد حرص الدائرة القضائية خلال العام 2019 على المزيد من
تقليص المخلف من الملفات الرائجة الى أدنى مستوى والقضاء نهائيا على الملفات المزمنة،
واحترام الآجال المحددة للبت في القضايا مع الاهتمام أكثر بقضايا المعتقلين الاحتياطيين
وقضايا الأسرة والقضايا الاجتماعية وقضايا الأحداث وقضايا العنف ضد النساء.