صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية
رقم 16-73 للسنة المالية 2017.
ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2017 على
تنزيل التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة، أساسا في تسريع التحول
الهيكلي بالاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد
الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، وتأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية
والمجالية، وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
ويقوم هذا المشروع على أربع فرضيات تهم
نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج
الداخلي الخام و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي ونسبة تضخم في حدود 1,7 في
المائة.
وقد نص هذا المشروع على إحداث 23 ألف و168
منصب شغل، كما رصد 62 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة
ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة
العمومية والجماعات الترابية.
كما ينص هذا المشروع على استمرارية دينامية
الاستثمار العمومي، ومن ذلك ما يتعلق بالإستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار
درهم لمخطط المغرب الأخضر و3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم
للطاقات المتجددة، علاوة على مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار
درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز
20 مليار درهم للموانئ.
كما ينص هذا المشروع على دعم الإستراتيجيات
الاجتماعية، خاصة في ما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، والتي تقدر قيمتها
المالية بحوالي 10 ملايير درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 مليار
درهم للتعليم و2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل
برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له
ب 50 مليار درهم. وأشار السيد الخلفي إلى أن المجهود المبذول على مستوى الاستثمار يعكس
ارتفاع الميزانية المرصودة له ب3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016، مضيفا أن المشروع
خصص 106,7 مليار درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين و27,47 مليار درهم لخدمة
فوائد الدين و14,65 مليار درهم للمقاصة.
كما يشمل هذا المشروع عددا من التدابير
لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة كالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال خمس سنوات
بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة وتطوير وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق
الحرة للتصدير وباقي التراب الوطني ومنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة
36 شهرا للمقاولات التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ
يفوق 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إقرار الإعفاء الدائم على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب
في حدود 6000 درهم لتشجيع تشغيل الشباب حاملي الشهادات وذلك في إطار تدابير إنعاش الشغل
ودعم البحث والابتكار، فضلا عن دعم دينامية نظام المقاول الذاتي بعد أن بلغ عدد المقاولين
الذاتيين المسجلين ما يفوق 30 ألف مقاول ذاتي، وتشجيع خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة
عبر تخصيص 500 مليون درهم.
أما في ما يتعلق بتنزيل الجهوية الموسعة،
فقد تقرر رفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصدة للجهات من 2 في
المائة إلى 3 في المائة، تضاف إليها اعتمادات من الميزانية العامة تقدر ب 2 مليار درهم،
أي ما مجموعه 5,2 مليار درهم.
مشاريع مراسيم مرتبطة بمشروع قانون المالية
2017
صادق مجلس الحكومة على أربعة مشاريع مراسيم
مرتبطة بمشروع قانون المالية برسم سنة 2017.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم
808-16-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية،
ومشروع مرسوم رقم 809-16-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات
الخارجية.
ويهم مشروع المرسوم الثالث، رقم
810-16-2 تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع
الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، في ما يتعلق مشروع
المرسوم الرابع رقم 811-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 574-06-2 الصادر في 10 من ذي
الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها
في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
قانون يغير ويتمم القانون المتعلق بالاتصال
السمعي البصري
صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم
72.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تعديله
وتتميمه بالقانون رقم 66.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.155 بتاريخ 21 من
ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويرمي
مشروع هذا القانون إلى إعادة إدراج عدد من التعريفات وكذا إعادة إدراج الصلاحيات التي
خولها القانون رقم 77.03 لفائدة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بتخصيص
الترددات الراديو كهربائية لفائدة القطاع السمعي البصري.
وينص مشروع القانون أيضا على تعديل المادة
الخامسة من القانون رقم 77.03، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك لتلافي حرمان بعض مصالح
الدولة، من الاستفادة من استعمال واستغلال بعض أشرطة الترددات التي رخص بها الاتحاد
الدولي للاتصالات، زيادة على الخدمات السمعية البصرية.
مرسوم متعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة
الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتغيير
المرسوم رقم 533-16-2 الصادر في 29 من شوال 1437 (03 غشت 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم
وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
وينص هذا المرسوم على أنه يدخل حيز التنفيذ
ابتداء من تاريخ 11 غشت 2016، إلا أنه من أجل ضمان استمرارية عمل المديريات التابعة
لهذه الوزارة، يقترح مشروع المرسوم تمديد تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 533-16-2 إلى
غاية فاتح يناير 2017.
الاتفاق المنشئ للمنظمة الدولية للسياحة
المستدامة والقضاء على الفقر
وافق مجلس الحكومة على الاتفاق المنشئ للمنظمة
الدولية للسياحة المستدامة والقضاء على الفقر، الموقع بسيول في 28 مارس 2016، مشيرا
إلى أن هذه المؤسسة أنشئت عام 2004 في إطار مبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر
التي أطلقتها المنظمة العالمية للسياحة خلال مؤتمر قمة التنمية المستدامة، الذي عقد
بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا في شهر غشت 2002.
(ومع-04/10/2016)